|
|
دمشق لنتائج أعمال التجاري السوري متضمناً مجمل عملياته بما في ذلك السحوبات والإيداعات وحجم القروض والأرباح خلال نصف العام 2011 الجاري. وأوضحت تلك المصادر بأنَّ المدير العام للمصرف الدكتور دريد درغام سوف يقوم نهاية شهر تموز بالإعلان عن نتائج الأعمال هذه خلال مؤتمر صحفي يجري تحديد موعده لاحقاً. وكان التقرير نصف السنوي الذي أطلقه البنك التجاري السوري في العام الماضي خلال الفترة ذاتها من بداية العام وحتى نهاية الشهر السادس منه قد أوضح بأنَّ عدد المستخدمين الفعالين لنموذج العمل والأرشفة الالكترونية من الموظفين بالمصرف التجاري السوري قد بلغ حوالي 1747 مستخدماً من أصل 2500 موظف يعملون في العمل المصرفي أو الإداري، فيما بلغ عدد الرسائل المتبادلة بين المديريات وفروع المصرف المختلفة خلال عام نحو مليونين و 36 رسالة. أما أرباح المصرف خلال النصف الأول من العام الماضي فقد وصلت إلى نحو ( 11 ) مليار ليرة سورية، واعتبرت إدارة المصرف وقتها أنَّ هذه الأرباح جاءت منخفضة، وأعادتْ السبب في ذلك إلى تخفيض الفائدة القسري الذي وصل إلى 5ر3 بالمائة لصالح بعض جهات الدولة. وكان المصرف التجاري السوري يمتلك عند منتصف العام الماضي حوالي 100 فرع ومكتب و 500 صراف آلي ويمارس 70 بالمائة من نشاط الإقراض، إضافة إلى خدماته المتنوعة كإصدار وشراء الشيكات ونقل الأموال وتوطين الرواتب والبطاقات الائتمانية المختلفة وقروض التجزئة والتي كان آخرها القرض العادل. أما عند منتصف هذا العام فقد ارتفعت فروع ومكاتب المصرف سلفاً إلى ( 110 ) على الأقل وازداد عدد الصرافات، كما استمر المصرف بمختلف خدماته، غير أن آخر قروض التجزئة التي ابتكرها المصرف اليوم كانت القرض العامر، ولكن لا ندري حتى الآن ما مدى الآثار التي رتبتها الأحداث في سورية على أعمال وأرباح المصرف، وهذا ما سوف نقف عليه خلال الأيام القليلة القادمة. وكان المصرف التجاري السوري قد احتلّ مؤخراً موقعاً له ضمن تصنيف لاتحاد المصارف العربية لأكبر مائة مصرف عربي، حيث أشار اتحاد المصارف العربية إلى أنَّ القطاع المصرفي العربي يضم حاليا 430 مؤسسة مصرفية تدير نحو 3 تريليون دولار من الموجودات وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد عن 1.5 تريليون دولار وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار. وقال: إن تلك المصارف مولت القطاعين العام والخاص بحوالي 1.1 تريليون دولار، لافتاً إلى أن 84 مصرفا عربيا دخلت على قائمة أكبر ألف مصرف في العالم(حسب الموجودات) وبلغت الميزانية المجمعة لتلك المصارف حوالي 1.35 تريليون دولار. وتضمنت القائمة 17 مصرفا إماراتيا و11 مصرفا سعوديا و9 مصارف بحرينية و9 مصارف لبنانية و8 مصارف كويتية و8 مصارف قطرية و6 مصارف مصرية و5 مصارف عمانية و3 مصارف أردنية و3 مصارف تونسية و3 مصارف مغربية، ومصرف ليبي واحد ومصرف سوري واحد تبيَّنَ لنا فيما بعد أنه هو المصرف التجاري السوري. وأظهر التقرير أن أكبر 100 مصرف عربي حتى نهاية عام 2009 تدير 1.67 تريليون دولار من الموجودات وتمتلك ودائع تزيد عن 1.12 تريليون دولار ورؤوس أموال تبلغ حوالي 190 مليار دولار كما أنها قدمت القروض للقطاعين العام والخاص بحدود 883 مليار دولار. وجنسية تلك المصارف هي، 15 مصرفا إماراتيا، و12 مصرفا من كل من مصر والسعودية و10 مصارف من كل من البحرين ولبنان و9 مصارف قطرية و8 مصارف كويتية و7 مصارف مغربية و5 مصارف ليبية و3 مصارف من كل من الجزائر وعمان وتونس، ومصرفان من الأردن ومصرف من سورية، الذي تبيّن لاحقاً أنه المصرف التجاري السوري أيضاً. وكان تقرير اتحاد المصارف العربية آنف الذكر قد أشار إلى أن أرباح تلك المصارف الـ100 انخفضت بنسبة 7.69% عام 2009 و12.50% عام 2010. أما بالنسبة لأكبر 10 مصارف عربية بحسب الموجودات فقد تصدر بنك دبي الوطني تلك المصارف حيث بلغت موجوداته 77.45 مليار دولار تلاه البنك الأهلي التجاري السعودي (72.33مليار دولار) ثم بنك أبوظبي الوطني(58.17 مليار دولار) ثم بنك قطر الوطني (53.48 مليار دولار) ثم مجموعة سامبا السعودية (49.34مليار دولار) ثم البنك العربي الأردني(38.93 مليار دولار) ثم مصرف الراجحي السعودي (48.41 مليار دولار) ثم بنك أبوظبي التجاري (47.92 مليار دولار) ثم البنك الأهلي المصري (46.29 مليار دولار) ثم بنك الرياض (45.79 مليار دولار). وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف نحو 548 مليار دولار وودائعها 391 مليار دولار وقروضها 307 مليارات دولار وأرباحها 6.7 مليارات دولار. |
|
