|
|
دمشق ويجب أن تكون الرقابة ذاتية من المواطنين وهو كذلك في البلدان الأخرى آملاً أن يكون الرادع أخلاقياً من قبل المواطنين. وبين القلاع خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس في غرفة تجارة دمشق تحت عنوان شرح قانون حماية المستهلك بحضور عماد الأصيل مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وعدنان دخاخني مدير جمعية حماية المستهلك وعدد من الفعاليات التجارية والصناعية أن بعض الشاكين على عمل المراقبين التموينيين والذين يترددون إلى غرفة تجارة دمشق يقومون بتسمية من دفع الرشوة ويتجنبون تسمية من قبض. وأضاف أن الغرفة لم تعد تتعاطى مع هذا النوع من الشكاوى عندما تكررت مراراً حيث كانت تغفل ذكر اسم من قبض في كل مرة. وتحدث الأصيل عن قانون حماية المستهلك مشيراً إلى أنه لا يحمي ولا يخالف أشخاصاً وإنما يخالف السلعة أو الخدمة لافتاً إلى بعض المواد التي يتم السعي لإضافتها إلى القانون مثل القائمة البيضاء والقائمة السوداء موضحاً أو مسوداتها جاهزة وهي قيد الصدور وأن المحاكم التجارية مازالت نقطة معطلة ويرى ضرورة تسريع إحداث محكمة في مديرية التموين على غرار محكمة السير في فرع المرور وقال إن قانون حماية المستهلك حارب الإعلان المضلل والمقلد والمزور وحدد شروط المنتج في حال استغلال سجله وعلامته التجارية لافتاً إلى المصادرات الكثيرة في ورشات ومعامل اقتصاد الظل في المستودعات والأقبية المعتمة. وقال عدنان دخاخني مدير جمعية حماية المستهلك أن الجمعية لا تملك سلطة تنفيذية على أي مقدم سلعة أو خدمة ودورها يقتصر على تثقيف وتوعية الجمهور ونقل مشاهدات أعضاء الجمعية عن السوق ونقل الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك وبين أن دور مكاتب الارتباط المشكلة في الوزارات المعنية ما زال مبهماً عدا عدم دعوة ممثلي الجمعية في هذه المكاتب. ودعا إلى توفير المستشارين للاختصاصات اللازمة للجمعية لإجراء الدراسات والبحوث التي تحتاج إلى تمويل وإلى مخابر لتحري المخالفات في المواصفات.. |
|
