|
|
حلب
وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس عُمر غلاونجي رئيس اللجنة اهتمام الحكومة بمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة لها لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل على بحث كل الخدمات والمشاريع المتعثرة بهدف تذليل الصعوبات التي تعاني منها مع اقتراح مشاريع تنموية جديدة للارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة وبما يهدف لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي لهم. ثم استعرض المهندس علي احمد منصورة محافظ حلب المذكرة التي أعدتها محافظة حلب والمتعلقة بأهم الجوانب التي تمس وبشكل مباشر عمل الوزارات المعنية بالمشاريع التي يتم تنفيذها بالمحافظة بهدف وضع الحلول اللازمة لها ودفع وتائر العمل بها لافتاً إلى أهمية زيارة اللجنة للمحافظة ووقوفها بشكل ميداني على المتطلبات الخدمية للأخوة المواطنين والعمل على تلبيتها. وتضمنت المذكرة أهم المطالب والتوصيات الخدمية ومنها ترخيص الآبار المخالفة وتعزيلها وفق أسس محددة وإجراء دراسة عاجلة للاستفادة من مياه الصرف الصحي الزراعي الناتجة عن مشاريع الاستصلاح والإسراع بإنجاز مشاريع الري التي تم البدء بتنفيذها وخاصة مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية والغربية وسهول أبو قلقل وحل المشكلات المتعلقة بالمغمورين واعتماد آلية جديدة للسكن الشبابي وفتح باب مشاريع السكن الشبابي في مدن ومراكز مناطق الريف وإيجاد صيغ جديدة لتمكين مجالس المدن أو المحافظة للتعاقد لبناء مساكن لصالح المنذرين بالهدم دون الاعتماد على مؤسسة الإسكان وتأمين مياه الشرب لكل التجمعات السكنية الفقيرة والتكامل في إدارة الموارد المائية والإسراع في تصديق عقود المشاريع الهامة ومنها مشروع قناة الجر الخامسة وإرواء التجمعات السكنية في أعزاز وعفرين وإيجاد الحلول لمشروعي محطتي المعالجة في منبج والباب. وفي المجال السياحي ركزت المذكرة على الصعوبات المتعلقة بالاستثمار للمواقع السياحية المملوكة للدولة وفق نظام «بي او تي» وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع السياحية. وفي مجال البيئة شملت المذكرة التأكيد على مواكبة المواصفات القياسية السورية للمواصفات العالمية لمياه الصرف الصناعي والري وتأمين الكوادر المؤهلة والمدربة لذلك. وفي مجال الكهرباء تم التركيز على إيجاد الحلول المناسبة لتغذية التجمعات السكانية بالكهرباء حيث يوجد 777 تجمعاً سكنياً بحاجة للإنارة وضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع ومنع التعديات على الشبكة الكهربائية وإعادة النظر بنظام الاستثمار للطاقة الكهربائية. وفي مجال الاتصالات دعت المذكرة لتعويض النقص الحاصل بالملاك العددي لمختلف الاختصاصات وتوفير الآليات والمواد اللازمة لتنفيذ الشبكات والحد من سرقة الكابلات الأرضية. وفي مجال النقل والمواصلات ركزت على تقليص عدد الجهات الوصائية المتعلقة بقطاع النقل الداخلي وتعدد المستثمرين وضرورة إحداث دوائر نقل في جميع مناطق ريف المحافظة لتخفيف الازدحام الحاصل في هذه المراكز. وفي مجال الصحة المطالبة بزيادة الاعتمادات المخصصة للأدوية بما يتناسب مع عدد سكان المحافظة وتأمين الأجهزة الطبية للمشافي بالريف والمدينة وخاصة المرنان المغناطيسي والطبقي المحوري وتخصيص موازنة للأدوية السرطانية وزيادة الملاكات العددية لمديرية الصحة. وفي مجال الإدارة المحلية تأمين الكوادر التي تقوم بإعداد الدراسات للمشاريع الاستثمارية وخصوصا الصرف الصحي ومنع التراخيص في الملكيات الشائعة لما قبل عام 2003 والترخيص على الشيوع بعد موافقة نصف المالكين وتخفيض رسوم البناء العائدة لنقابة المهندسين وإعفاء المساحة دون 50 م2 من الرسوم في الريف واعتماد نموذج موحد بالوحدات الإدارية للبناء وزيادة الاعتمادات المالية للموازنة الاستثمارية وإيجاد الآلية الجديدة لدراسة المخططات التنظيمية وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون 33 لعام 2008 لإزالة الشيوع وحل المشكلات المتعلقة بمجلس مدينة حلب والمتعلقة بمناطق السكن العشوائي وتصديق العقود بالوزارة ودعم المشاريع التي تحتاج لتمويل والإسراع بإنهاء ملف المناطق الحرفية بمنطقة الليرمون وجبرين. بعد ذلك ناقش الحضور هذه المقترحات وقدموا رؤيتهم حولها بما يسهم في معالجتها وبشكل سريع وإدراج ذلك بالخطط القادمة. وتضم اللجنة وزراء الاتصالات والسياحة والري والصحة والإسكان والتعمير والنقل والكهرباء والدولة لشؤون البيئة والدولة لشؤون المشاريع الحيوية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي. حضر الاجتماع أمين فرع الحزب بحلب ورئيس مجلس مدينة حلب ومديرو المؤسسات والدوائر الخدمية المعنية. وتتابع اللجنة أعمالها يوم غد الخميس بمناقشة أهم القضايا الخدمية مع أعضاء مجلس الشعب والمكاتب التنفيذية للمحافظة ومجلس المدينة ورؤساء المنظمات الشعبية ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة ومجالس المدن. |
|
