|
|
سانا- الثورة وذلك في اطار المساعي التي تقوم بها الحكومة لتأمين فرص العمل في مختلف مؤسسات الدولة. وجاء في القرار ان تقوم كل وزارة بالاعلان عن حاجتها من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة من الفئة المستهدفة حسب الاختصاصات التي تحتاجها لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطط عملها وفق الاعداد المقررة للوزارة والجهات التابعة لها وحسب التوزيع الجغرافي الوارد في الخطة المشار اليها. و تقوم الجهات العامة بموافاة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالبيانات التفصيلية حول المستفيدين الذين تم التعاقد معهم خلال مدة 15 يوما من تاريخ التعاقد. وقال الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لمندوب «الثورة» بالحسكة إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة للبدء بتنفيذ برنامج تشغيل الشباب في القطاع العام الذي يهدف إلى توفير 50 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات والمعاهد خلال خمس سنوات بدءاً من تاريخ تنفيذ البرنامج. وأوضح وزير العمل أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 22 إلى 30 عاماً باعتبارها أكثر الفئات التي تعاني ارتفاعاً في معدل البطالة بالاعتماد على الدراسات والمسوح الاجتماعية وأن الوزارة تعمل الآن على دراسة آليات عمل جديدة لمكاتب التشغيل في المحافظات ووضع استراتيجيات عمل محددة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب. وأوضح الوزير حبيب أن إقرار مشروع تثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة الذين مضى على تشغيلهم مدة عامين شمل نحو 105 آلاف عامل مبينا أن الحكومة ستقدم مساعدات لكل المنشآت الخاصة التي توظف عاملين لديها حيث ستتحمل ما يعادل راتب سنة لكل عقد يبرم مع العامل مدة خمس سنوات، وأكد أن الوزارة ستعيد دراسة آليات العمل بصندوق المعونة الاجتماعية بحيث يتم تحويل المبالغ المرصودة لهذا الصندوق إلى مشاريع تنموية صغيرة تستهدف المناطق السكانية لخلق فرص عمل. وبين الوزير المشاريع التي تعمل عليها الوزارة بهذا الشأن مثل برنامج التدريب لأجل التشغيل المضمون وبرنامج تشغيل الشباب وكذلك هناك مشكلة العمال المؤقتين والملاحظات التي ترد من أجل قانون العمل الجديد وضرورة التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في اقتصاد السوق. من جانبه قال مجاهد عبد الله المدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات المكلفة ادارة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة ان الهدف من البرنامج هو رفد هذه الجهات بكوادر اضافية من خارج الملاك العددي والمساهمة في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة واكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج في سوق العمل. واضاف عبد الله لوكالة سانا انه تم تحديد عدد المتعاقدين المستفيدين بما يعادل10 الاف مستفيد سنويا أي بمجموع عام يبلغ خمسين الف فرصة عمل خلال مدة البرنامج البالغة خمس سنوات تضاف الى فرص العمل التي ستؤمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة وذلك ضمن الية عمل مبسطة تراعي مستويات البطالة في المحافظات وحاجة الوزارات والمؤسسات العامة. وأوضح عبد الله انه سيتم التعاقد مع المستفيدين من البرنامج بعقود وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004حيث تكون هذه العقود قابلة للتمديد بناء على نتائج تقويم الاداء واستمرار الحاجة لخدمات المستفيدين من البرنامج لافتا الى أن المتعاقدين يتم استثناؤهم بموجب أحكام هذا القرار من الانظمة المتعلقة باجراءات وأصول الترشيح من مكاتب التشغيل بما في ذلك شهادة قيد العمل. وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في الخريجين للاستفادة من البرنامج أوضح عبد الله أنه يجب على المستفيد أن يحقق شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الاساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004 ولا يتجاوز عمره الثلاثين عاما عند تاريخ تقديم طلب التعاقد وأن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط وأن يكون قد أنهى خدمة العلم أو أعفي منها أصولا والا يكون عاملا في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص. ولفت مدير الهيئة الى ان الوزارات والجهات العامة ستقوم بالاعلان عن حاجتها من الفئات المستهدفة وعن شروط شغل هذه الوظائف في ضوء خطة التوزيع المقررة وتجرى الاختبارات واجراءات التعاقد من قبل الجهات مباشرة وفق أحكام قانون العاملين الاساسي. وبينت خطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة في وزارة التربية من الفئة الاولى 3410 فرص عمل والثانية 1634 فرصة وفي وزارة الادارة المحلية من الفئة الاولى704 والثانية 1407 وفي وزارة الصحة من الفئة الاولى 292 والثانية609 وفي وزارة الزراعة من الفئة الاولى 240 والثانية 247 وفي وزارة الثقافة من الفئة الاولى 134 والثانية 129 وفي وزارة النقل من الفئة الاولى 52 والثانية 156 وفي وزارة الري من الفئة الاولى 86 والثانية 115 وفي وزارة الاقتصاد من الفئة الاولى 67 والثانية 72. |
|
