|
|
دمشق وأضاف الوزير المعلم خلال ندوة حوارية بعنوان مسيرة الاصلاح: رؤية سياسية دينية قانونية في جامعة دمشق أمس ان سورية استطاعت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ورغم الصعاب الكبيرة التي عاشتها خلال السنوات الماضية ومحاولات الحصار والعزل أن تحافظ على مواقفها وثوابتها الوطنية. وأكد أن الاسرة السورية بأمس الحاجة اليوم لان تهدئ من اندفاعات الغضب والتحديات وتتمسك بالوحدة الوطنية ملاذا ومصدر قوة وتتجه بتصميم وعزم إلى الاخذ بالاصلاحات المطروحة لتصنع من سورية وطنا للديمقراطية والحرية الانسانية في ظل الوحدة الوطنية لاغلاق الابواب أمام التحديات الخارجية أيا كان مصدرها والخروج من الازمة الراهنة أكثر قوة وأكثر كفاءة على خوض معترك المستقبل الافضل. وأوضح وزير الخارجية والمغتربين أن الابعاد السياسية للازمة الراهنة في بلدنا تشير بقوة إلى خطورتها من حيث التدخلات الخارجية التي بوشر بها والمحتملة أيضا ومن حيث الانقسام المؤسف الذي تصنعه. وقال الوزير المعلم: تقتضينا الموضوعية والصراحة أن نقول ان تصالح السوريين مع ذواتهم ومع بعضهم والتقائهم على القواسم الوطنية المشتركة خاصة في التوجه نحو الاصلاحات المطروحة من قبل الرئيس الأسد سوف تزيد اللحمة الوطنية قوة وهذه اللحمة هي التي تشكل دعامة الاستقرار لاننا جميعا نريد سورية مجتمعا متاخيا موحد الصف تسوده الديمقراطية منيعاً على أي تدخل خارجي ويتساوى السوريون جميعا في ظل علمه الشامخ. وأوضح أن الاسس والثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية السورية هي التمسك الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ومساندة الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية رغم ما أفرزه هذا الموقف في كثير من الاحيان من مشاكل وازمات في علاقات سورية الخارجية هذا مع التأكيد الدائم على ان الصراع العربي الاسرائيلي هو المسألة المركزية في نظرنا وفي جوهرها المسألة الفلسطينية.. والتمسك بتحرير الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وكذلك بقية الاراضي العربية المحتلة مع التأكيد على حق العودة بالنسبة للفلسطينيين والعمل على تحقيق التضامن العربي ولو بحده الادنى تبعا لظروف التدخلات والنفوذ الخارجيين لدى بعض الاطراف العربية.. ومد يد الصداقة لكل الدول التي تدعم موقفنا من مركزية الصراع العربي الاسرائيلي والى الدول التي تسعى إلى اقامة علاقات معنا تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتقابلة. وفي معرض رده على أسئلة الحضور في الندوة قال الوزير المعلم.. ان الحياة السياسية الجديدة تتطلب فعلا أن يكون في سورية أحزاب ويجب أن يكون لها برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يستطيع كل مواطن أن يختار الانتماء الذي يرغب به.. وسيكون لهذه الاحزاب صحافة ولذلك يجري الاعداد لقانون أعلام جديد وقانون انتخابات جديد لان هذه الاحزاب سوف تتنافس على مجلس الشعب القادم.. هذا ما يتوقع أن يكون عليه مستقبل سورية لكي تخرج من هذه الازمة بصورة أقوى مؤكدا أن هذه الاحزاب يجب أن تبقى تعمل في ظل سقف الوطن وثوابته الوطنية وأن تحرص على استقلاله ومنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وأن تهدف في برامجها إلى تعزيز الوحدة الوطنية. وحول اللقاء التشاوري الذي عقدته هيئة الحوار الوطني وان كان المشاركون مثلوا أغلبية الشعب السوري أوضح الوزير المعلم أنه في أي حوار وطني لا يمكن أن تأتي ب 90 بالمئة من الشعب.. هذا يحتاج إلى اقتراع وانتخابات أقول ان هذه التجربة جيدة بحد ذاتها لانها سمحت بالحوار بين أفكار متعددة وجديدة حتى القوانين المزمع اطلاقها هي تجربة جديدة في الحياة السياسية السورية قد تكون لها ايجابيات وقد تكون لها سلبيات لكنها بداية الطريق نحو المستقبل.. لذلك هذا الحوار سمي تحضيريا ولم يكن هو الحوار الوطني مع ذلك فهذا لا يغير شيئا من الصورة التي سيقودها الرئيس الأسد لصنع التحولات السياسية والاقتصادية في هذا المجتمع. وحول قرار سورية الاعتراف بدولة فلسطين ودلالاته أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن العنصر الجديد الذي طرأ وشكل أحد عوامل اعترافنا بهذه الدولة هو التوجه العربي نحو الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.. لا يعقل أن ندعم هذا التوجه في الجمعية العامة ونحن لم نعترف بدولة فلسطين واننا كنا نعول كثيرا على المصالحة الفلسطينية وقد تم توقيع اتفاقية القاهرة لتحقيق المصالحة وهذا هو العامل الثاني اضافة إلى أننا لمسنا حجم الرفض الاسرائيلي الامريكي للتوجه العربي إلى الامم المتحدة.. مؤكدا أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين يحدد حدود دولة فلسطين بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وهذه هامة جدا لانها تشمل حق العودة والثوابت الوطنية الفلسطينية. وحول الحرب الاعلامية التي تشنها بعض وسائل الاعلام العربية على سورية قال الوزير المعلم.. خطأ كبير أن ندخل في حيز الحروب الاعلامية لانها تتيح المجال لناس لا يرون أبعد من أنوفهم في العلاقات العربية ويبدؤون حملات التشهير مؤكدا أن الرسالة الاعلامية يجب أن تتوخى الموضوعية ويجب أن تتوخى المصلحة العربية فكيف اذا كانت هذه القناة أو تلك أو غيرها من القنوات والفضائيات تنطق بالعربية.. هذا يضع اشارات استفهام كبيرة حول توجهاتها مؤكدا أن من لا يدرك موقع سورية الجغرافي في وسط هذه المنطقة ومن لا يدرك أن زعزعة استقرار سورية والاسهام بهذه الزعزعة يضر بمصالح كل من يسعى إلى ذلك. السيد: الفتوى الشرعية الوحيدة لعلماء المسلمين وأد الفتنة بدوره قال وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد ان الفتوى الشرعية الوحيدة لعلماء سورية هي وأد الفتنة ومنع التخريب وتحريم التظاهر وسفك الدماء مشيرا إلى ان من يقوم بالتظاهر انطلاقا من المساجد ليس لهم علاقة بالمساجد ولا بالمصلين وهم يخرجون من أمام المساجد بناء على دعوات على الانترنت لرفع الشعارات الدينية أثناء المظاهرات كالتكبير بهدف التحريض ليس الا وهم ينفذون مؤامرة خارجية محاولين زج الاماكن الدينية لما لها من رمزية عند المواطنين. وأكد الوزير السيد ان علماء الدين والائمة والخطباء يقومون بدور هام في وأد الفتنة وتفنيدها وتفويت الفرصة على المحرضين الخارجيين الذين ينفذون مشروعا مخططا للمنطقة مبينا أن دور العلماء هو الدعوة الطيبة والموعظة الحسنة والحفاظ على المساجد والهدف الذي أسست له بعيدا عن استغلالها لاي هدف دنيوي فلا عبادة في غياب الامن ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف والدعوة إلى الاصلاح ومتابعة الفتاوى التحريضية التي يحاول بعض الدعاة اطلاقها من خارج سورية وبيان بطلانها وزيفها. الغفري: تحقيق المساواة والعدالة وتبني الشفافية وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد القاضي محمد الغفري ان مهمة اللجنة التي تم تأليفها بموجب قرار من رئاسة الوزراء هي وضع مبادئ وضوابط تشجع على النزاهة وتحقق المساواة والعدالة وتتبنى الشفافية وصولا إلى وضع آليات محددة وواضحة لمكافحة الفساد بكل أشكاله فالمواطن هو المتضرر من حالات الفساد الموجودة. ولفت الغفري إلى أن النزاهة يجب أن تؤدي إلى الشفافية وتوفير المناخ المناسب بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة وبالتالي تحقيق العدالة في ظل أجهزة رقابية فاعلة وقضاء مستقل يتسمان بالجرأة والقدرة والتجرد والسرعة في البت في قضايا الفساد لافتا إلى أن التقرير الذي رفع إلى مجلس الوزراء يتضمن تعريف الفساد وتوضيح أسبابه ورسم اليات للوقاية منه والانتقال إلى مكافحته اضافة إلى اليات ضبط الفساد الاداري والمالي. وبين الغفري ان التقرير يتضمن مجموعة من الاقتراحات لاعادة الرونق للوظيفة العامة باختيار الشخص الكفء وانتقاء المديرين على مختلف المستويات ومدد التكليف وغيرها من الاجراءات مشيرا إلى أهمية اصدار التشريعات الخاصة بعقوبات جرائم الفساد بحيث لا تنتهي بالتقادم اضافة إلى تخصيص قضاة نيابة وتحقيق ومحاكم وضابطة عدلية خاصة بمكافحة الفساد. البوطي: تفويت الفرصة على من يجلس في الخارج ويحيك لنا الفتن وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي..علينا تفويت الفرصة على من يجلس في الخارج ويحيك لنا الفتن في الداخل مستغلين قضايا مطلبية في الشارع لصالح أجندة خارجية ومارب ترتكز إلى مؤامرة أدواتها الفتنة الطائفية والمذهبية داعيا إلى الاخذ بما تقوله الايات التي تنبهنا إلى عدم الخطأ والانزلاق نحو الفتنة لان الله ربط استخلاف الانسان على الارض بالعمل على الاصلاح ورفض الفساد. وأشار البوطي إلى انه عند السعي للمطالبة بالاصلاح لابد من ملاحظة بعض الضوابط وهي أن يكون هذا التوجه والمطالبة من داخل الدولة والا تكون الدعوة له مرتبطة بدعوة خارجية والا يتم طلب الاصلاح في الشارع لافتا إلى أن هناك من يتسلل مستغلا وجود تجمعات الناس بعد الخروج من المساجد محاولا بث التخريب والفتنة الامر الذي يقتضي العمل بهدي الاسلام الذي يحذرنا من البحث عن الاصلاح ضمن منزلقات تخريبية فالاصلاح لا يمكن أن يتحقق من خلال التخريب. وأضاف البوطي ان الخروج إلى الشارع محرم وخاصة اذا أدى إلى التخريب وذلك حسب المبادئ الشرعية. حضر الندوة وزير التعليم العالي وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس جامعة دمشق وأحمد عرنوس معاون وزير الخارجية والمغتربين وبعض مديري الادارات في وزارة الخارجية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية وبعض عمداء كليات وأساتذة جامعة دمشق والطلاب. |
|
