حيث ينتج عن ذلك مشكلات كثيرة ومتعددة ولكن ما نريد قوله إن تلك المشاريع التي تتعلق بالصرف الصحي والتي انتشرت شبكات «المجارير» في ريف المحافظة لتنتهي مصباتها في أودية الأنهار وأحياناً كثيرة في الأنهار ذاتها معرضة الصحة العامة لأخطار مختلفة، خاصة أن تنفيذ الشبكات غير مطابق للمواصفات ترشح المياه المالحة عند وصلات القساطل على طولها معرضة المياه الجوفية للتلوث... وبما أن الساحل السوري خزان المياه في سورية، كان لا بد من وضع خطة استراتيجية لحمايته من التلوث، علماً أن هذا الواقع لم يغب عن وزارة الاسكان التي وضعت خطة لإنشاء محطات معالجة منذ العام 2000 على أن تنتهي خلال سنتين أو ثلاث كحد أقصى. ولكن حتى اليوم وبعد مضي تسع سنوات ما زال تنفيذ الخطة متعثراً، لأسباب مختلفة وهذه الخطة تقضي بإنشاء 68 محور تجميع لمصبات ما يقارب من 200 قرية في ريف محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث عدد السكان يصل إلى حوالي 400 ألف نسمة، بالإضافة إلى 45 محطة معالجة وطبعاً خلال تسع سنوات تغيرت المعطيات فحاجة السكان دفعتهم لاعتماد المزيد من الجور الفنية للتخلص من مياه الصرف، وبالتالي انتشارها بشكل كبير دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية التي ستلحق بالمياه الجوفية. والذي يفرض أخذ الموضوع على محمل الجد أكثر، على أن تنفذ الشبكات والمحطات وفقاً للمواصفات الواردة في دفتر الشروط للوصول إلى الهدف الذي وضعت الخطة لأجله في حماية تلك الثروة الهامة وبالتالي حماية الصحة العامة، وخاصة أن الدراسات الخاصة بالمياه بينت أن هناك تلوثاً في المياه الجوفية بمفرزات الصرف الصحي وغيرها من الملوثات والتي لها أخطار متعددة، تسبب العديد من الأمراض ولن نذكرها هنا....؟‏