|
|
اقتصاديات بالطبع قد يأتي هذا الكلام مناقضاً لكل مرتسمات الازمة التي اصابت العديد من الدول بنقص حاد في السيولة واصابتها ايضا بركود لم نسلم جزئيا من تداعياته.
واقعياً اكدت مصادر مختلفة في سوق الصرافة السوري الذي يعمل تحت مظلة المصرف المركزي ان التحويلات المالية الى السوق السورية ولمختلف العملات زادت بنسب تصل الى 30٪، وبرأي هذه المصادر فإن ذلك يعكس ثقة واضحة بالنظام النقدي السوري سواء ما يرتبط بسوق الصرافة الرسمي ام بالنظام المصرفي في القطاعين العام والخاص. الكلام السابق ليس سراً اذ ان معطيات المصرف المركزي تشير الى ان تلك الايداعات قد زادت في المصارف العامة والخاصة بالليرة وبالقطع الاجنبي وهذا ما اكده الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ،اضف الى ذلك فإن هذا الواقع يفرض تحديات بخلق القنوات الاستثمارية اللازمة لتوظيف هذه الاموال وليس الحديث عنها من قبيل الترف المالي والاقتصادي . مقابل ذلك فإن الحاجة ماسة لبلورة فكرة احداث مؤسسة لضمان الودائع في الجهاز المصرفي السوري، الامر الذي يعطي ثقة واماناً لتلك الودائع، وهذا الامر اول من تنبه له من الدول الاوروبية ايرلندا التي سارعت لضمان الودائع لديها، وكانت النتيجة ان توجهت الايداعات الاوروبية اليها. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اول من تنبه لخطورة الاجراء الهولندي وكان القرار في قمة السبع الكبار بدعم الايداعات للحد من تأثيرات الازمة على اوروبا. على الوجه الاخر يأتي تأكيد مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور احمد عبد العزيز للثورة ان المشاريع المشملة في السوق السورية زادت في الربع الاول من العام 2009 بنسبة 20٪ عن الربع الرابع من العام 2008 اذ وصل عدد المشاريع المشملة في الربع الاول من عام 2009 بنسبة 56 مشروعا بينما كان في الربع الاخير من العام 2009 (48) مشروعا عدا المشاريع المرخصة في المدن الصناعية السورية. ويحضر السؤال أين المشكلة؟ فالقوانين المشجعة للاستثمار موجودة والفعاليات موجودة، وقد جرى حديث اكثر من مرة عن اجراءات لتذليل عقبات الاستثمار في سورية تبدأ من استقبال المستثمر في المطار الى تأمين الاقامة والحجز في الفنادق ...الخ دعونا نتعامل مع المستثمر القادم إلينا على انه شخص استثنائي بعيدا عن الروتين والابتزاز وفي هذا نحول تناقضات العالم المالية الى ميزات نسبية تملكها السوق السورية. |
|
