|
|
حديث الناس وأين يدرسون وأماكن دراستهم ؟ علماً أن عمل دائرة الاشراف لا يرتب أي نفقة مالية على الحكومة والوزارة حيث يقتصر دورها في تنظيم ومعرفة الدارسين وتسهيل عمليات التجنيد وتحويل الأموال وفق اسس كانت جلية للعيان. وصار الطلبة يقدمون لشعب تجنيدهم مايلزم من جامعاتهم لاثبات دراستهم والى المصارف السورية متكبدين عناء استصدار تلك الأوراق من الجامعات وتصديقها من السفارات السورية ومن ثم تصديقها من الخارجية في سورية فيذهبون الى شعب تجنيدهم لتسليم الأوراق والى المصارف السورية لتصريف الأموال السورية وأخذ القطع الاجنبي اللازم فيقبضون ما يستحقون فوراً. إلا أن ما يحصل الآن وهو توجه المصارف الى تعقيد الأمور وتحميل هؤلاء الطلبة اعباء مالية اضافية من خلال عدم تسليم القطع الاجنبي للطالب على غير العادة واعتماد اسلوب التحويل لحساب الطالب في بلد دراسته ثلاث مرات الأولى باليورو الى مكان محدد ومن ثم بالدولار الى حيث يدرس وبهذا تبلغ تكاليف التحويل تسعة بالمئة يخسرها الطالب ودون أي فائدة لمصارفنا وتنفيع المصارف الخارجية بهذه التكاليف وأجور التحويل علماً أنه بامكان المصارف السورية وصلاحيتها اعطاء كل طالب خمسة آلاف دولار شهرياً وهو لايحتاج هذه المبالغ ابداً وحاجته سنوياً لا تتجاوز العشرة آلاف دولار. ويأمل طلبتنا الدارسون على نفقتهم خارج القطر دفع مبلغ محدد يغطي التكاليف السنوية واعادة عمل دائرة الاشراف لمعرفة أين يدرس الطلبة السوريون وأعدادهم خدمة لتنفيذ الخطط الدراسية والخمسية والسنوية. علماً أن وزارة التعليم العالي تدرس حالياً هذه الفكرة واعادة عملها كالسابق. |
|
