|
|
دمشق ورأى الدكتور محمد يوسف الحسين عميد كلية الحقوق ان التشريعات هي المرتكزات الرئيسية التي تنظم العلاقات في المجتمع وتحقق المصلحة العامة وهي قواعد قانونية لها صفة الالزام لفترة محددة وتسعى الى تحقيق تطلعات الجماهير وتلبي حاجاتها المتغيرة. وأوضح ان المتغيرات التي تحدث في سورية تتطلب التعامل معها بمرونة وانتقاء الخيارات المناسبة عبر عمل منهجي واستراتيجي لافتا الى ان الادارة المتخلفة تحبط أي تشريع مهما كان متطورا وان هناك الكثير من العيوب القانونية المتمثلة بكثرة القوانين على حساب النوع حيث تم اصدار نحو 1000 تشريع خلال الدورين التشريعيين الماضيين لمجلس الشعب تفتقر الى الشفافية والاتساق والتناسب والمساءلة ما أدى الى تضاربها وعدم انسجامها. واشار الى ان تداخل الاختصاصات في التشريعات ادى الى التراخي في تنفيذها ما يتطلب العمل على تحليل كل المشاكل التي تعاني منها وتعديل الهياكل الادارية التنظيمية في المؤسسات كافة والعمل على اعادة العقول والخبرات المهاجرة والاستفادة من طاقاتها. واوضح الدكتور الحسين ان حاجة البلاد تتمثل الان بالعمل على تشكيل هيئة نوعية متخصصة كفؤة قادرة على وضع استراتيجية نوعية لسورية وتنفيذها عن طريق فرق عمل في مختلف الوزارات والمؤسسات على ان يتوازى ذلك مع توفر الارادة الصادقة في عملية تحول البلد وتوفير الوسائل الكفيلة بذلك. من جهته أكد الدكتور طيب تيزيني اهمية العمل على مواجهة الاحداث التي تمر بها سورية عبر الاصلاح الوطني الديمقراطي والاسراع به لتحصينها ضد المؤامرات الخارجية. واشار الى ضرورة الاسراع في اطلاق المؤتمر الوطني للحوار واصدار قوانين الاعلام والاحزاب والانتخابات واجراء بعض التعديلات على الدستور واطلاق برامج عمل حقيقية وتشكيل فرق عمل من الخبراء والمختصين لبناء سورية الجديدة. وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم الاثنين الماضي تحت عنوان نحو اصلاح اداري واقتصادي واجتماعي يتكامل مع اتجاهات التحديث والتطوير في سورية أقامه مركز الاعمال الاوروبي للتدريب والتطوير بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في فندق الشام بدمشق. |
|
