|
|
جامعات يقول د. محمد كيال مدير مركز ضمان الجودة في جامعة دمشق : قمنا بوضع هيكلية كاملة للمركز بحيث يتألف مجلس الإدارة من رئيس الجامعة كرئيس لمجلس الإدارة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية ، ومدير مركز ضمان الجودة وأمين الجامعة وخمسة من عمداء الكليات يمثلون كلاً من كليات العلوم الطبية والهندسية والأساسية والإنسانية والإدارية يتم تسميتهم سنوياً. وقسمنا المركز إلى ثلاثة أقسام وهي: قسم للتطوير: يهتم بوضع اجراءات تعليم جديدة، وقسم التأهيل: لتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية المعتمد عليهم بتنفيذ الاجراءات الجديدة، وقسم المتابعة والذي يتابع عمله مع شعب ضمان الجودة التي تتواجد في الكليات. وهنا لابد من الإشارة، أن هذه الشعب تتواجد في كل كلية بحسب عدد الاختصاصات التي تحتضنها الكلية، فقد نجد في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية 12 شعبة ضمان جودة، ونجد شعبة واحدة في كلية العلوم السياسية. ومهمة هذه الشعب: توصيف كل برنامج من البرامج الأكاديمية ضمن وثيقة تشرح الهدف من البرنامج، والمخرجات المستهدفة وطرائق التعليم بحيث تضمن الجامعة توصيف لجميع المقررات وتغطي ماهو مطلوب من المرحلة الثانية لتطوير المناهج مع المرحلة التي تليها. فكان العمل الأول للمركز هو خلق اطار ناظم يضمن انجاز الخطة دون الاعتماد على الكليات بشكل كلي. أسباب التأخير هناك حلقة مفقودة، كانت السبب في تأخر تنفيذ العمل وبحسب د. الكيال لم يكن للمراكز وجود في خطة تطوير المناهج التي أصدرتها الوزارة وهذا الأمر من أهم التحديات التي واجهت عمل المركز قائلاً: نحن نعمل منذ أربع سنوات وبعد أن قمنا بتنظيم وتهيئة جميع الأمور، تبين لنا أننا لا نستطيع تصدير عملنا بشكل رسمي إلى الكليات، ولا نستطيع أن نقترح عليهم أي عمل أو خطة لتنفيذها، دون إطار قانوني .. وللأسف الوزارة استثنت المركز في الخطة، ولم يصدر قرار رسمي بعمله إلا منذ شهر فقط.. وعليه أصدرنا نظامنا الداخلي وانطلقنا لجمع شعب الجودة والتحضير لتدريب الأساتذة الذين تقترحهم الكليات لتوصيف مقرراتها . أما التحديات الأخرى والتي يمكن الإشارة إليها فهي ضرورة الابتعاد عن المركزية في القرارات، الابتعاد عن الحساسية عند وضع المقترحات أو الملاحظات على بعض مقررات الأساتذة، وأخذ ما يطرحه المشاركون في تطوير المناهج بطرق سلسة وإيجابية، مع الحاجة الكبيرة لبناء القدرات والقيام بدورات إضافية استكمالاً للدورات التي بدأ بها المركز ولم يستطع نقل معلوماتها إلى الكليات بسبب غياب الصفة القانونية للمركز. الأعمال المنجزة خلال السنوات الخمس السابقة ماهي الأعمال التي قام بها المركز؟ الذي أقر تأسيسه مجلس التعليم العالي في عام ال2007؟ حول ذلك أكد مدير المركز: أنهم قاموا باستبيان شمل 8300 طالب و 700 عضو هيئة تدريسية و 150 ممثلاً لجهات موظفة لخريجي الجامعة وحوالي 160 من الموظفين الإداريين في الجامعة بغرض تحديد مواقع الضعف والأداء من قبل الجامعة. مشيراً إلى إعداد خطة استراتيجية لتطوير الجامعة وتدريب حوالي 20 من ممثلي الكليات والأقسام الأكاديمية على مبادئ التعليم المرتكزة على المخرجات التعليمية. وهناك محاولة لتطوير المنظومة التعليمية لأربع كليات رائدة من خلال التعاون مع أربع مختصين أكاديميين في المجالات العلمية المختصة، ومحاولة تطوير المنظومة التعليمية لكلية الطب وصولاً إلى الاعتماد من الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي، وتم تدريب 150 عضو هيئة تدريسية من كلية الطب على مبادئ التعليم الطبي الحديث، وعليه تم تشكيل مجموعة عمل من أعضاء الهيئة التدريسية المدربين للانتساب إلى وحدة التطوير في الكلية. الخطة الحالية المقترحة وبخصوص النشاطات المخطط لها خلال الأعوام 2012- 2014 يقول د. كيال يوجد مقترح للعمل على نشر ثقافة التطوير والجودة في التعليم العالي ورفع درجة الوعي لدى أعضاء الهيئة التدريسية بهدف بناء قدرات بشرية. والعمل للوصول إلى اعتمادية أحد البرامج الأكاديمية في جامعة دمشق ليكونوا مثالاً حياً يحتذى به في البرامج الأخرى في الكليات. وطبعاً وضعت الخطوات والفترات الزمنية لتنفيذ هذين المقترحين حيث تمتد فترة التنفيذ إلى ثلاث سنوات باستثناء موضوع الاعتماد الذي يتطلب تطبيق المنهاج على فترة تتجاوز ال 3 سنوات هذا وسيتم مراجعة وتدقيق ما يتم انجازه بشكل سنوي. الفرص والعقبات وفي حديثه عن التطوير يوضح مدير المركز أنه يوجد أساتذة على مستوى عالٍ في كل كليات جامعة دمشق، لكن المشكلة في الاختيار وفي التفرغ والاكتفاء المالي مشيراً إلى وجود فرص تساعد في نجاح تنفيذ النشاطين السابقين للمركز، ولكن هناك أيضاً عقبات أو مخاطر. ومن الفرص: امكانية تعيين أعضاء هيئة تدريسية ممن تم تدريبهم سابقاً والعمل مع مؤسسات أكاديمية سبق أن تعاونت مع جامعة دمشق كما المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة سعيد للتنمية نظراً لخبرتهما، مع اقناعهما لتحويل بعض الدورات التدريبية والمؤتمرات لأعضاء وحدة التطوير في المركز. أما العقبات فهي تتمثل في الفشل في اقناع مجلس الكلية أو الجامعة لاعتماد التغييرات الموصى بها من قبل وحدة التطوير في الكلية سواءً في اقتراحات تطوير المناهج أو في تعديلات اللوائح الداخلية. وفي تداخل المسؤوليات بين وحدة التطوير في الكلية والعمداء ومجالس الكليات مما يؤثر سلباً على انجاز العمل. والفشل في توفير الدعم الكافي للأساتذة من أجل ضمان قدرتهم على العمل بشكل فعال في وحدة تطوير الكلية، والفشل في تخصيص الموارد المالية اللازمة للتطوير سواءً في بناء القدرات البشرية أو المرافق التعليمية، بالإضافة إلى تسرب الكوادر المدربة والعمل مع جهات خاصة. |
|
