|
|
هآرتس بأحكام غيابية . وبعد سنتين من ذلك تطوعت في منظمة البالماخ ( قوات الصاعقة) خلال فترة نشاطي في اطار «حركة التمرد العبري» كان توصيف الحكم البريطاني لي كإرهابي. وبعد ذلك قاتلت في حرب 1948 ولأقضي بعدها 32 سنة خدمة اخرى في الخدمة النظامية في الجيش الاسرائيلي. ومع هذا التاريخ الطويل من الخدمة في الشأن العام، أنا أرى اليوم أن استمرار حكم الاحتلال من جهتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية ) يشكل خطرا وجوديا على اسرائيل. وحسب رؤيتي، فان هذا الواقع يهدد الانجاز المركزي الذي ساهمت فيه قبل سبعين سنة، وهو اقامة دولة يهودية ذات سيادة وديمقراطية. واذا لم ننفصل، في أقرب وقت ممكن عن السكان الفلسطينيين في المنطقة، فلن تتمكن اسرائيل اليهودية والديمقراطية من مواصلة وجودها. أدرك انه لا يمكنني اليوم أن اؤثر على القرارات السياسية لاسرائيل، ولكني أرى أن من واجبي أن أساهم في الحفاظ على القانون في الارض المحتلة والخاضعة لحكمنا. ولذلك انتسبت قبل عدة سنوات الى المجلس الجماهيري لمنظمة «يوجد قانون». ورغم اعتقادي بأن أغلبية الاعضاء في الحكومة والكنيست والاغلبية الساحقة من الشعب يرغبون في فرض القانون في المنطقة الواقعة شرقي الخط الاخضر، كما هو الحال في غربه. ولكن الواقع القائم اليوم، عكس ذلك ومؤلم جدا حيث لا يوجد قانون يساوي بين اليهودي والعربي في كل ما يتعلق بفرض القانون. والجهاز القضائي الذي يطبق القانون بشكل تمييزي على أساس الهوية القومية، يقيم في واقع الحال نظام فصل عنصري ( ابرتهايد) وهذا ما سعيت الى منعه في نشاطي وفي مساهمتي كعضو في مجلس منظمة «يوجد قانون». والواقع ان كل فلسطيني يقيم في الارض المحتلة لا يستطيع في معظم الحالات أن يحصل على أبسط حقوقه وأن يجد طريقه في متاهة البيروقراطية المدنية والعسكرية التي تتبعها اسرائيل. ومجموعة الباحثين والمتطوعين، والمتطوعون على الاغلب من منظمة «يوجد قانون» تشكل محاولة لدعم فكرة تطبيق القانون. نحن لا ندعي أننا نقرر من هو المحق في كل حالة ، وتنتهي مهمتنا في دراسة الشكوى بتفاصيلها ورفعها الى السلطات. وندرك ان الادارة الاسرائيلية في المنطقة في اوساط الجيش والشرطة الاسرائيلية، لا يحبون نشاطنا. فليس مريحا لهم التعاطي مع الشكاوى التي نضعها أمامهم. ولكن أيا منهم لا يدعي أن نشاطنا زائد لا داعي له، أو هو مرفوض وتآمري. قبل ايام وقع أمر حاسم. فبعد 69 سنة من وصفي من جانب الانتداب البريطاني كارهابي، يأتي وزير في حكومة اسرائيل، وهو وزير الخارجية، الرجل الذي يقف على رأس حزب «اسرائيل بيتنا» كي يدعو الهيئة التي أنا عضو في مجلسها الجماهيري ، منظمة «يوجد قانون» كمنظمة ارهابية. قبل عدة عقود، اعتبرت هذا اللقب الذي نعتني به حكم الانتداب البريطاني (ارهابي) وسام شرف. أما اليوم فإنني أرى ذات اللقب، الذي ألصقه بي هذه المرة الوزير ليبرمان، وسام شرف جديد. أنا أومن بأن نشاط منظمة «يوجد قانون» جدير بالثناء، وأرى في نشاطنا محاولة حيوية لانقاذ اسرائيل من نظام الفصل العنصري. كان ينبغي لوزير الخارجية أن يكون أول من يفهم ذلك. ألا يفهم هو على الاطلاق أن من يشجب نشاط منظمة «يوجد قانون» يعلن في واقع الامر عن نية واعية لابقاء التشويه في القانون، وعن نية واعية لايجاد نظامين للقانون والقضاء منفصلين، واحد لليهودي وآخر للعربي؟ في هذه الظروف، يا سيد ليبرمان، أنا فخور في أن تسميني ارهابيا. بقلم شلومو غازيت |
|
