|
|
دمشق عمليات التصحيح وهي لابد منها إذ أنّ أسعار الأسهم ارتفعت بنسب عالية جداً تجاوز بعضها القيمة الأسمية والقيمة الدفتريّة وبدأت الأسعار بالفعل تنخفض وهي ظاهرة صحيّة. وزيادات رؤوس أموال المصارف التي أدت إلى اتجاه بعض المساهمين و خاصة الطبيعيين و الصغار منهم إلى تسييل أوراقهم المالية التي يملكونها بهدف تأمين السيولة اللازمة للاكتتاب على الأسهم الجديدة مما ساهم في زيادة العرض بشكل كبير في السوق و عدم وجود طلب نظراً لغياب صناع السوق وهذا ما ساهم بانخفاض أسعار الأوراق المالية المدرجة. وكان لآثار الأحداث التي تمر بهـــا سورية و انعكاساتها الاقتصادية و المالية المحتملة على أداء الشركات المدرجة و كذلك الآثار النفسية على المستثمرين بتسييل أوراقهم المالية و هذا ما ساهم بانخفاض كبير وواضـــح علــــى أسعار الأوراق المالية. وتم إتخاذ بعض القرارات من قبل السلطة النقدية في سورية لتأمين السيولة للحكومة منها بيع القطع مقابل الليرة السورية ورفع أسعار الفوائد و الذي ساهم بسحب سيولة كبيرة من السوق من خلال تسييل الأوراق المالية مما أدى إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية في السوق. والإجراءات المتخذة تمثلت برأي حمدان بإصدار تعليمات تداول حقوق الأفضلية للحد من الآثار السلبية لزيادات رؤوس الأموال في المصارف،ورغم المزايا التي حققتها هذه التعليمات بالنسبة للمساهمين وخاصة الصغار منهم ، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من إنخفاض الأسعار في السوق بل أعطى نتائج معكوسة نظراً لقصر الفترة الّتي يمكن أن يتم خلالها تداول حقوق الأفضليّة واتجاه المساهمين إلى بيع حقوق الأفضليّة بأسعار منخفضة. والاجراء الثاني كان بتعديل آلية اعتماد السعر الاستكشافي للشركات المدرجة،ولكن هذا الإجراء لم يبدأ بالتأثير على أسعار الأسهم نظراً لعدم وجود شركات أدرجت خلال هذه الفترة. وجاء صدور تعليمات أسهم الخزينة الخاصة بالشركات المدرجة في السوق مما يساهم في خلق طلب على الأوراق المالية للشركات المدرجة،هذا الإجراء كان بالإمكان أن يساهم في رفع أسعار الأسهم في السوق إلاّ أنّه لم يطبق من قبل الشركات لعدة أسباب أهمها: لا يمكن للشركة المساهمة أن تشتري أسهم خزينة أكثر من 5% من أسهم الشركة ، ويجب أن تتوفر لها السيولة الكافية لذلك وأن تتوفر لها الأرباح المدورة والاحتياطيات الاختيارية الكافية .و لا يمكن اقتناء أسهم خزينة من قبل الشركة الّتي تقوم بزيادة رأسمالها وبالتالي لن تستطيع العديد من البنوك حالياً الاستفادة من هذه الفرصة .حيث إن قانون المصارف ألزم جميع المصارف بزيادة رؤوس اموالها خلال 3 سنوات تنتهي في نهاية عام 2012 وبالتالي فإن جميع المصارف حالياً لايمكنها الاستفادة من فرصة شراء اسهم خزينة سوى مصرف قطر الوطني . وجاء تعديل الحدود السعرية 2% هبوطاً و 5% صعوداً ليساعد على جذب سيولة من خارج السوق عن طريق المستثمرين و المضاربين و المساهمة في الحد من عمليات هبوط الأسعار و المساعدة في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال مدّة قصيرة، وإنّ هذا الإجراء ساعد إلى حد كبير في تقليل حدّة إنخفاض أسعار الأسهم إذ نّه أتى في حالة من اعتقاد المستثمرين أنه لا تتخذ إجراءات من قبل الجهات الوصائيّة لحمايتهم من انخفاض السوق وهذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بالسوق إذ إنّ ذلك اعتبره البعض استجابة لمطالب المستثمرين وشركات الوساطة ورغم ذلك فإن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة في حالة عدم تفعيل جانب الشراء. لان صدور قرار تفعيل الفقر / ا / من المادة /35/ من تعليمات التداول و التي تنص « في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية» خلال جلسة واحدة ، وقد ساهم هذا القرار في تعزيز الثقة أيضاً رغم أنّه لم يؤثر بشكل مادي على السوق. وختم حمدان بأن تجميد العمل بالفقرة / ب / من المادة /35/ و التي تنص « في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي». , و بالتالي تساعد على الحد من انخفاض أسعار الأسهم المدرجة، وهذا الإجراء أدى إلى التخفيف من حدّة الإنخفاض حيث ساهم في تضيق الفرصة للإنخفاض. |
|
