|
|
منطقة حرة فمنهم من يعهرفه من خلال أسبابه وبالدرجة الأساسية من العلاقة الكائنة بين كل من (الناتج الكلي من السلع والخدمات) و (الكتلة النقدية المتداولة) وهنا ينشأ التضخم بسبب أن معدل زيادة الكتلة النقدية أكبر من معدل زيادة الناتج الكلي، وتبدو الحالية هنا وكأن (نقوداً كثيرة تطارد سلعاً وخدمات قليلة) ولذلك أول من يعاني من التضخم هو ذوي الدخل المحدود، ولذلك يقول البعض أن التضخم بمثابة (ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء) وبرأينا لتجاوز هذه الإشكالية يجب دراسة العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية الثلاثة التالي وهي (الأسعار - الأجور - الإنتاجية) لأن الأسعار تتوقف بشكل عملي على التكلفة الإجمالية من (أجور وتكاليف أخرى) و (معدل الإنتاجية) أيضاً، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة التالية: معدل التضخم = معدل نمو الأجر مطروحاً منه معدل نمو الإنتاجية فإذا زادت الأجور بمعدل 8٪ والإنتاجية بمعدل 3٪ فقد فإن معدل التضخم هنا 5٪ ومن الاقتصاديين من ينظر إلى تعريف التضخم من خلال نتائجه أي بأنه الارتفاع الدائم في المستوى العام للأسعار على السلع والخدمات ولفترة زمنية طويلة نسبياً، ومن جهة أخرى تتنوع أشكال التضخم أيضاً من تضخم (منخفض ومرتفع وحاد وبطيء وزاحف ومفيد ومضر وكامن) وقد يقول البعض هل من الممكن أن يكون التضخم مفيداً لاقتصادنا؟ نقول نعم إذا كان بمعدلات قليلة لا تتجاوز 2-3٪ حيث إنه في هذه الحالة يحرك قوى الإنتاج والطاقات الكامنة ويحرك الطلب الكلي، ولذلك يشبه البعض هذا التضخم بالنسبة للاقتصاد بملح الطعام بالنسبة للطعام، والبعض الآخر يقول عنه بأنه يشبه الحصان الجامح بالنسبة للفارس الذي يحب أن يمتطيه في السباق حيث إنه خطير إذا لم يسيطر عليه لكنه قد يحقق نتيجة جيدة إذا تمت السيطرة عليه. أما التضخم الكامن فهو يشبه الكلب العجوز الشرس النائم ما أن تزعجه وتحثه على الاستيقاظ حتى يبدأ بازعاجك عندها من الصعوبة تجنبه ولذلك فإن أغلب دول العالم تسعى لإيجاد حلول للتضخم. وهنا نقترح وخاصة بعد الإصلاحات الأخيرة في سورية ومنها زيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل واعتماد التأمين الصحي الشامل.. الخ، أن نفكر في إيجاد سندات متخصصة لمكافحة التضخم Inflation Indexed وهذه السندات هي بمثابة أصول مالية جديدة ومضمونة تباع في المزاد العلني ووفق الأصول وقد اعتمدت هذه في الولايات المتحدة الأميركية بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتحديداً عام 1999 وهذه السندات تحقق هدفين وهما (تجنب نتائج التضخم ودعم الليرة السورية) ولكن بشرط أن تكون هذه السندات مرتبطة بمؤشرات الأسعار المعتمدة والمتمتعة بالشفافية والمصداقية والعلمية، وهذه السندات تدر وتعطي مردوداً مالياً حقيقياً ويتجلى هذا بشكل واضح من خلال العلاقة بين سعر الفائدة الاسمي والفعلي ومعدل التضخم كما في المعادلة التالية: سعر الفائدة الحقيقي = معدل الفائدة الاسمي- مطروحاً منه معدل التضخم وانطلاقاً من هذه المعادلة يصبح سعر الفائدة لهذه السندات مستقبلاً أي في كل عام واعتماداً على المعادلة السابقة يعادل معدل التضخم وحسب ودليل أسعار المستهلك مضافاً إليه سعر الفائدة في تلك السنة أي أن معدل الفائدة الاسمي = معدل الفائدة الحقيقي + معدل التضخم ومن المعادلة السابقة يبدو لنا أنه لو أراد أي (مشتري للسندات) بعد فترة زمنية معينة إعادة أمواله المجسدة على شكل سندات تضخم، فإنها تعاد له متضمنة سعر الفائدة ومعدل التضخم حسب المعادلة السابقة، وهذه الطريقة تحقق المزيد من الفوائد لكل مكونات المجتمع السوري، فهي مثلاً تضمن لذوي الدخل المرتفع المحافظة على أملاكهم ورؤوس أموالهم مستقبلاً، وتمكن أصحاب الدخل المحدود من المحافظة على القوة الشرائية لدخولهم في المستقبل أيضاً، وتمكن الموظفين من المحافظة على دخولهم في سن التقاعد، كما يمكن أن يوفر الآباء دخلاً نقدياً لأبنائهم في المستقبل يجنبهم تداعيات التضخم وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية ... الخ، وبنفس الوقت يتم تفعيل عمل المصارف وتنشيط الحركة النقدية بين المودعين والمصارف، وبالتالي فإنها تحقق الفائدة لكل من الاقتصاد الوطني من خلال زيادة السيولة النقدية في المصارف وهذا يؤدي مباشرة إلى دعم وتدعيم الليرة السورية، التي تعتبر إحدى مرتكزات الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل تصريحات المتآمرين والأعداء في الداخل والخارج من إلحاق الأذى بليرتنا من خلال تراجع سعر صرفها أمام العملات الأخرى وتراجع قيمتها الشرائية أيضاً، كما أن هذا يحقق من جهة أخرى الفائدة أيضاً للمودعين السوريين من أفراد ومؤسسات وغيرهم وفي كل القطاعات الاقتصادية ومكونات المجتمع السوري، إنها فكرة للنقاش فقط؟! |
|
