|
دمشق من قبل وزارة الإدارة المحلية بما يحقق مواقع الإنتاج الرئيسية لكل محصول ومدى ملاءمتها للنشاط الزراعي بمختلف تنوعه، ومراعاة للخارطة الاستثمارية المقدمة من هيئة التخطيط الإقليمي. وأشار حجاب في كتاب وجهه إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن عملية تحديد المراكز الـ 28 الخاصة بالصناعات الزراعية - الغذائية تمت من خلال دراسة تفصيلية «الرؤية المكانية للتنمية الصناعية في سورية» وفق معايير فنية كثيرة أهمها الانتشار الجغرافي في القطر، بما يحقق التكامل الجغرافي والقطاعي والتوضع المكاني لجهة توفر الموارد الزراعية، ومواقع الإنتاج الرئيسية لكل محصول ومدى ملاءمتها للنشاط الزراعي بمختلف تنوعه، مع الأخذ بعين الاعتبار للموارد المتاحة وإنتاج وإمكانيات المنطقة، والتكامل مع أنشطة المناطق المجاورة بما يحقق الانتشار المتوازن المتلائم مع التركيز السكاني وتوفر الخدمات للعمليات المكملة اللازمة ولا سيما عمليات التسويق وترابط هذه المراكز مع القرى المجاورة. وأضاف حجاب إن عملية تحديد مواقع وزارة الزراعة ضمن مراكز وزارة الإدارة المحلية يجب أن تحقق شروط السلامة البيئية والصحية المناسبة للتصنيع الزراعي، ولا سيما بعدها عن الملوثات ونواتج الفعاليات في المناطق الصناعية، وبما يضمن تأمين المستلزمات الخاصة بمراكز وزارة الزراعة «مياه نقية - كهرباء - قربها من طرق المواصلات» وإمكانية توفر الخدمات والعمليات المكملة اللازمة منوهاً أنه وفي حال الحاجة لمركز متخصص بصناعة زراعية محددة مثلا:ً معصرة لعصر وتعبئة الزيوت النباتية - تصنيع وتوضيب الفريكة أو البرغل - ورش متخصصة بصناعة منتج حيواني... ولهذا المركز خصوصية بالمنطقة كونها موقع الإنتاج الرئيسية له ولا يتوفر بها مركز من المواقع المحددة من قبل الإدارة المحلية. التأكيد في هذه الحالة على هيئة التخطيط الإقليمي بدراسة إمكانية تخصيص وزارة الزراعة بالموقع المناسب بالمنطقة لإقامة مثل هذه المراكز ذات الخصوصية بما يحقق الغاية وتلبي الغرض منها. |
|