|
|
حلب بالرغم من تحديد سعر الأمبير الواحد بـ 350 ليرة سورية حسب التعرفة التي حددتها محافظة حلب والجهات المعنية فيها ، وفي ذات الوقت احتج أصحاب المولدات على التعرفة المحددة من قبل المحافظة وبأنها لاتتناسب وتكلفة التشغيل ، وبأن كمية المازوت التي تمنحها لهم سادكوب لا تكفي حاجة الاستهلاك الأسبوعي . وحيال ذلك كله أصبح المواطن الحلبي يعيش بين مطرقة الحاجة للطاقة الكهربائية وسندان تجار الأمبيرات ، وصار يغني وفق المثل القائل ( بين حانا ومانا ضيعنا لحانا ). رأي الجهات المعنية حول هذه القضية والإجراءات التي اتخذها مجلس محافظة حلب من خلال دوره الرقابي على مؤسسات الدولة ذكر أمين سر المجلس جورج بخاش أنه تم تشكيل لجان من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس محافظة حلب للإشراف على واقع العمل في محطات الوقود ، مهمتها التأكد من كمية المازوت الممنوحة لصاحب المولدة وفق الإستطاعة الحقيقية لها ، وكذلك التأكد من المبلغ الممنوح عن كل أمبير والمحدد بـ 350 ليرة سورية ، إضافة إلى إشراف تلك اللجان على اللجان المكلفة مراقبة عمل المولدات والتأكد من حسن تطبيقها للقوانين والأنظمة النافذة ، مشيراً إلى أن اللجان ستقوم برفع تقاريرها لرئيس مجلس المحافظة ولمحافظ حلب .. وأوضح أمين سر المجلس أن هذه اللجان من شأنها تعزيز رقابة المجلس على أجهزة الدولة والتأكد من حسن سير تطبيق القوانين والأنظمة ، وتحقيق العدالة ، وإنصاف المتضررين . |
|
