كما بينت الصحيفة أن الوزير الفرنسي ركّز بوجه خاص على الحاجة للسيطرة على رحيل وسفر الأشخاص المشتبه بهم وعلاقتهم واتصالاتهم مع خلايا إرهابية مشدداً على التهديد الخطير الذي يمثله الإرهابيون العائدون وإمكانية شنّ هجمات إجرامية إرهابية داخل بلادهم الأصلية بالرغم من وضع بعض التدابير الأمنية الواردة في مشروع قانون مكافحة التهديد الإرهابي الذي يجري مناقشته في البرلمان الفرنسي مثل حجب المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات التي تدعو وتحثّ على العنف الشديد ووضع المشتبه بهم تحت الإقامة والمراقبة الأمنية ومنع خروجهم من البلاد إضافة إلى محاربة تجنيد واستخدام الأطفال للذهاب إلى البلدان التي تشهد صراعات».‏