|
سانا - وكالات - الثورة وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع روحاني ورئيس النظام التركي رجب أردوغان في أنقرة أمس في ختام اجتماع رؤساء الدول الضامنة لمسار آستنة إن الاجتماع جرى بنجاح.. والبيان الختامي الذي تم تبنيه يؤكد على مواصلة الجهود لحل الأزمة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها. وأعرب بوتين عن القلق من الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب حيث تسيطر على معظمها تنظيمات إرهابية مرتبطة بالقاعدة مؤكدا أنه لا يمكن القبول باستمرار ذلك ولهذا تم الاتفاق على مواصلة العمل من أجل إزالة خطر الإرهاب في إدلب بشكل نهائي، وقال: المهمة الملحة هي استمرار القتال ضد الجماعات الإرهابية في سورية دون هوادة. وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل دعم الجيش العربي السوري في عملياته للقضاء على خطر الإرهاب في إدلب، لافتا إلى أن اتفاقات مناطق خفض التصعيد لا تشمل الإرهابيين أبدا. وأكد بوتين أن وجود القوات الأميركية في سورية غير شرعي وأن التدخل الخارجي في شؤونها خطير، مشددا على ضرورة إتاحة المجال للسوريين لحل الأزمة بأنفسهم وضرورة عودة منطقة الجزيرة التي تنتشر فيها قوات أميركية إلى سلطة الدولة السورية. من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدول الثلاث لديها مواقف مشتركة حيال سورية فهي تدعم وحدة الأراضي السورية وترفض الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وخاصة الأميركي الذي يهدد سيادة سورية ويحاول المساس بوحدة أراضيها، مجددا رفض محاولات واشنطن النيل من وحدة الأراضي السورية وضرورة خروج القوات الأميركية منها فورا. وأوضح روحاني أن رؤساء الدول الثلاث متفقون على الاستمرار في مكافحة الإرهاب وضرورة عودة إدلب إلى سلطة الدولة السورية، مبينا أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي فيها صعد اعتداءاته مؤخرا على الجيش العربي السوري وعلى المناطق المجاورة الأمر الذي يتطلب القضاء على الإرهاب في إدلب نهائيا. وكان الرئيس الروسي قال خلال اجتماع رؤساء الدول الثلاث: إن الدول الضامنة تعمل على تحقيق التسوية السياسية للأزمة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم المساعدة للسوريين في عملية إعادة الإعمار وأثمرت جهودها في تحقيق الاستقرار في معظم الأراضي السورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى جهود تشكيل لجنة مناقشة الدستور وضرورة إطلاق عملها قريبا دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية. وأوضح بوتين أن الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب يثير القلق حيث يواصل الإرهابيون اعتداءاتهم على المناطق المجاورة مشددا على أنه لا يمكن ان تبقى إدلب بؤرة للإرهابيين ومنطلقا لتنفيذ هجماتهم واعتداءاتهم ويجب اتخاذ خطوات إضافية لإزالة الخطر الإرهابي في إدلب بالكامل. وأعرب بوتين عن القلق أيضا من الوضع في منطقة الجزيرة مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وداعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع السوريين دون أي شروط مسبقة ودون أي تسييس. بدوره جدد الرئيس الإيراني خلال الاجتماع التأكيد على أن حل الأزمة في سورية سياسي وأن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل بلده دون أي ضغوط أو تدخل خارجي، لافتا إلى أن مسار آستنة شدد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب لاجتثاث جذوره. ولفت روحاني إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها واستقلالها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب والمساهمة بإعادة الإعمار وتقديم المساعدة في عودة المهجرين بعد أن هيأت الدولة السورية الظروف اللازمة لذلك. وقال روحاني إن الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية على الأراضي السورية يهدد وحدتها وسيادتها كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، مبينا أن الرئيس الأميركي أعلن انسحاب قوات بلاده من سورية لكننا لم نر تطبيقا لذلك على الأرض ويجب على القوات الأميركية أن تخرج من سورية ويتعين إعادة المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى سلطة الدولة السورية. وأوضح روحاني أن كيان العدو الإسرائيلي صعد في الأشهر الأخيرة اعتداءاته على الأراضي السورية وهدد إيران ولبنان وهذه التصرفات غير قانونية ومن شأنها زيادة التوتر في المنطقة مشددا على أن من حق كل دولة الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الاعتداءات وفق ميثاق الأمم المتحدة. وشدد البيان الختامي للاجتماع على تمسك الدول الثلاث الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وكذلك أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وأكدوا وجوب التقيد الشامل بهذه المبادئ وأنه لا ينبغي خرقها بأي أعمال بغض النظر عن منفذيها. وجدد الرؤساء الثلاثة في بيانهم الختامي رفض أي محاولة لخلق وقائع جديدة على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب والتصميم على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية. وأكدوا ضرورة احترام القرارات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري وبالدرجة الأولى قرار مجلس الأمن 497 وأدانوا إعلان الإدارة الأميركية بشأن الجولان والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ويهدد السلم والأمن الإقليميين مشيرين إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تقوض الاستقرار وتنتهك سيادة البلاد وسلامة أراضيها ومن شأنها زيادة التوتر في المنطقة. كما جدد الرؤساء الثلاثة في بيانهم الختامي التأكيد على أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وأن الحل الوحيد يكون من خلال عملية سياسية بقيادة وملكية سورية برعاية الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في سورية إلا على أساس احترام سيادتها وسلامة أراضيها. |
|