|
|
الكنز ولأن تغيير الأشخاص في مختلف المناصب يجب ألا يلغي العمل المؤسساتي, بل يهدف إلى تطوير الأداء وتصويبه أحيانا,لكل ذلك يأتي تصريح وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي «بأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يحتاج الى مستلزمات لا تتوافر حالياً وأهمها تطبيق نظام الفوترة, وان تطبيقها في الوقت الراهن سيؤدي إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود» يأتي في السياق غير الطبيعي ولا ينسجم مع العمل المؤسساتي,ولا يصب في عملية الإصلاح المستمرة. في وزارة المالية وعلى مدى خمس سنوات سابقة كان ملف الضريبة على القيمة المضافة والتحضير لنظام الفوترة من الملفات الأساسية, هذا الملف أنفق عليه وقتا وجهدا ومالا كبيرا, ليأتي الآن الوزير الجديد لينسف كل ذلك. واذا تجاهلنا الجهد والوقت فمن سيعوض الملايين التي أنفقت على حملة «نشر ثقافة الفوترة». نحن هنا لا ندافع عن وزير سابق ولا نتجنى على وزير جديد,ذلك اننا لا نعلم على الأرض ما أنجز في هذا الملف سوى الحملة الإعلانية ذائعة الصيت. وكذلك لسنا مغرمين أصلا بضريبة القيمة المضافة حاليا ولا تشكل هذه الضريبة باعتقادي أولوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. ولكن ثمة وقت وجهد ومال أنفق تحضيرا لتطبيق هذه الضريبة التي أعلن عن مواعيد عديدة فيما سبق لتطبيقها والتأجيل يكون سيد الموقف . بكل الأحوال يجب أن توضح وزارة المالية بأن ملف الضريبة على القيمة المضافة موجود بكل تفاصيله وفنياته ولكنه ليس أولوية أولى أو ثانية الآن , وإما أن تقول : ان الوقت والجهد والمال ذهب سدى . |
|
