|
|
دمشق الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال لقاء الأربعاء التجاري أمس في غرفة تجارة دمشق تحت عنوان التسجيل في التأمينات الاجتماعية بحضور العديد من الفعاليات التجارية والصناعية وأصحاب الشركات. وقال غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن حصة العمل في الرواتب والاشتراك في التأمينات الاجتماعية باتت تشكل نسبة 25٪ من كتلة الرواتب لأي شركة يضاف إليها ما يدفع من قبل كثير من أصحاب العمل كضريبة للرواتب والأجور لعمالها مضيفاً أن مجتمعنا يتمتع بخصال التعاون والتعاضد حيث يقوم صاحب العمل بدفع حصته وحصة العامل و التي كانت لا تتجاوز مئات الليرات في الخمسينيات من القرن الماضي إلا أن الرواتب باتت بعشرات الآلاف ما يشكل عبئاً على أصحاب العمل. وانتقد القلاع في الوقت ذاته أصحاب العمل في الوسط التجاري والصناعي متهماً إياهم بالتقصير في عقود العمل والتي تبدأ منذ تنظيم عقد العمل والذي يوفر لصاحب العمل الاختيار بين عدة عقود عمل منها عقد التجربة لمدة معلومة قبل تثبيته أو إنهاء عمله متهماً أصحاب العمل بالإهمال في تثبيت العلاقة بينهم وبين العامل باللحظة والساعة والدقيقة والتي يمكن أن تجنبهم الكثير من المشكلات لاحقاً مثل عمليات الانفكاك والاستقالة وترك العمل دون إعلام صاحب العمل وغيرها من الإشكاليات التي تغص بها دوائر العمل والتأمينات الاجتماعية وطالب القلاع بشيء قابل للتطبيق العملي في موضوع التسريح التعسفي الذي ورد في قانون العمل الأخير. وتساءل عن كيفية التعاطي مع العمل الجزئي والتعاقد مع المهن لمدة محدودة في اليوم أو لأيام محددة خلال الأسبوع براتب وإمكانية أن يعمل في أوقات أخرى في مكان آخر وتساءل أيضاً عن كيفية التعامل مع العمال الموسميين الذين يدخلون إلى عمل ما بأعداد تصل إلى الخمسين عاملاً وهناك من يعمل في بعض المعامل على القطعة. وتساءل عدد من أصحاب الشركات عن آلية توثيق أو صرف الدين المستحق للشركة على العامل وكيفية تحديد المهنة للعامل وضوابطها،وعن آلية حساب ساعات العمل والعطل والإجازات المستحقة له. مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم أشار إلى وجود ثمانية أنواع من عقود العمل في القانون الجديد من ضمنها عقد الاختبار وهو حق للطرفين ولكل منهما الحق في فسخ العقد ما دام هناك وثيقة تحدد العلاقة ولا يترتب على فسخ العلاقة في هذه الحالة أي التزامات مالية أو مادية وأضاف: إن تنظيم العلاقة هو الأساس.. ونصح أرباب العمل بإنذار العامل كتابياً في حال الغياب مع التبليغ عن ذلك للتأمينات وكتاب من وزارة العمل لإرفاقها بطلب الانفكاك لأن الانفكاك غير الاستقالة التي يستوجب على رئيس العمل توثيقها. ولفت زياد الخطيب معاون مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى سماح القانون لازدواجية العمل للعامل في مكانين مختلفين وتقاضي راتبين إلا أن القانون منع في الوقت ذاته الازدواج التأميني حيث يمكن إعطاء العامل معاشاً عن عمل وتعويض بدفعة واحدة عن العمل الآخر مبيناً أيضاً أن التعديل الجديد لقانون العمل سوف يحل هذه الإشكالية بشكل واضح.. |
|
