|
|
دمشق كان لابد من إعادة النظر ببعض ما ورد فيها من خلال ما تم تطبيقه على أرض الواقع، سواء على مستوى شروط الترخيص أو شروط إحداث مناطق التطوير العقاري أو حتى التعارض مع القوانين الصادرة سابقاً.. إضافة إلى مواضيع أخرى من شأنها تفعيل التطوير والاستثمار العقاري. وأشار حنا في افتتاح ورشة تعديل التعليمات التنفيذية للاستثمار العقاري التي تعتبر مكوناً هاماً لوضع قانون التطوير حيز التنفيذ كجزء هام في التطوير العقاري ولأول مرة وفق منهج علمي وفني واضح، وخاصة ما يضم من مزايا الإدخال المؤقت أو استيراد مواد بناء أو ممارسة المهنة داخل وخارج سورية. وأشار حنا إلى أن عدد المطورين العقاريين المرخص لهم 28 مطوراً منهم ثلاثة من القطاع العام، وبلغ عدد مناطق التطوير العقاري ضمن الأطلس الجغرافي 23 منطقة في محافظات حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور منها 15 منطقة صدر فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأضاف: على ذلك فإن الاحتياج السكاني خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة 880 ألف وحدة سكنية منها 570 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على المحافظات السورية، حصة القطاع الخاص منها 78٪ ومن أهم أهداف الخطة معالجة ما يعادل 20٪ من مناطق السكن العشوائي. |
|
