أما فيما يتعلق بطلبهم حسم 10٪ فقد سبق وأن منح كتاب رئاسة مجلس الوزراء نسبة حسم 20٪ للسوق الداخلي وهو حسم كبير انعكس سلباً على إيرادات المؤسسة التي لها الصفة التجارية، كما أن أنظمة المؤسسة المعمول بها ومنذ تأسيسها تعتمد على التسديد بموجب حوالات نقدية قبل الشحن للاستهلاك المحلي وللكمية المراد شحنها (كل شحنة على حدة) وليس لكامل كمية محضر الاتفاق المتعاقد عليها وذلك لحاجة المؤسسة إلى السيولة النقدية بغية تسديد التزاماتها تجاه المصارف العامة والخاصة، وعليه لا يمكن اعتماد آلية التسديد بموجب اعتماد مستندي، وبالتالي فإن آلية التسديد المعتمدة من قبل المؤسسة تنصب في مصلحة الصناعيين كون التسديد لكل شحنة على حدة وليس لكامل الكمية. وبينت المؤسسة أن التأمنيات النهائية والبالغة نسبتها 10٪ من القيمة الإجمالية المتعاقد عليها تمثل كفالة لحسن تنفيذ محاضر الاتفاق المبرمة مع الصناعيين وقد تم لحظها في المحاضر بناء على توجيهات الجهات الرقابية علماً أن قيمة هذه التأمينات يتم احتسابها من قيمة آخر شحنة لمحضر الاتفاق وهي ليست مرتبطة بتوفر الأقطان أو عدمه.‏