|
|
طرطوس كما أكد أنه تمت الموافقة على تأجيل رسوم التحسين على الكورنيش البحري لحين استثماره، موعزاً بناءً على طلب الأعضاء بتوثيق المذكرات والمواضيع التي قدمت وطرحت في مجلس محافظة طرطوس من قبل الأعضاء. بدوره بيّن نائب المحافظ م. ياسر ديب أنه تمت الموافقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على تبديل لوحات المركبات الآلية وفق النموذج الجديد الذي يحمل اسم سورية ورقم اللوحة، وستقوم الوزارة المعنية بمتابعة إجراءات تصنيع وتبديل لوحات المركبات الآلية خلال الفترة القادمة. وكان الأعضاء قد طرحوا مشكلة تهريب المازوت ورد د. النداف أنه لا وجود لأزمة مازوت وهناك تعليمات ولجنة لمكافحة التهريب هي المسؤولة عن الأمر وتضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية واتخذت إجراءات ناظمة ساهمت في تخفيف التهريب. وأشار إلى أن المحافظة أخذت الموافقة لكل شخص لديه بئر ماء لتحويله على الكهرباء إلا إذا كانت لا توجد إمكانية لوصل الكهرباء أي إذا تعلق الأمر بوضع فني، وبأن كل المشاريع المدققة من قبل الوحدات الإدارية والمدروسة من قبل لجان تخطيط المشروع المكلفة بالدراسة يتم إعطاء الإعانات اللازمة لها.. مبشراً بتغيير قانون الحراج قريباً. وما بين اتهام أعضاء مجلس محافظة طرطوس ودفاع مجلس مدينتها، ضاعت مشكلة بيع الواجهة البحرية من قبل مجلس المدينة في أوراق شريعة المتعاقدين والتي لا تصل بالسامع إلى أي شريعة. حيث أكد عضو مجلس المحافظة ميخائيل سمعان أنه إذا قرأنا العقد نجد أن المشروع (إدارة وتملك) وبالتالي خرج البيع من أهداف المشروع الواردة بالعقد، فكيف يتم تنظيم عقد مخالف لمقدمته، حيث للشركة 70٪ من المشروع و30٪ فقط ملكاً للبلدية، ومن حق الشركة أن تبيع هذه الأسهم بسعر سهم 500 ليرة بيعاً قطعياً وليس استثماراً، بينما مدة العقد 50 عاماً تجدد بتوافق الأطراف.. إذا حلت الشركة ولم تمدد المدة، السؤال كيف تصفى الحقوق؟؟ فلم ينص العقد على ذلك، وسيعودان للقضاء، وطالما أن البلدية تنازلت عن 70٪ يعني أنها باعت الشط السوري للغير وكان بإمكانها إعطاء استثمار، وبالتالي هذا العقد جريمة ويجب أن يحاسب المسؤول عن الأمر.. وإن كان العقد شريعة المتعاقدين وفيه غبن لأحد الطرفين يجب اللجوء للقضاء المختص لرفعه عن مجلس المدينة أو اللجوء إلى أحد المكاتب الاستشارية لتعرض عليه هذه الجريمة ولإزالة آثارها مهما كان الثمن. بدوره العضو عاطف حسن أكد أن الجميع ليس ضد الاستثمار ولكن البيع جريمة، والعقد مبني على باطل، ولم يصدقه مجلس المحافظة، ومن هنا اقترح أن يحال الملف على الدوائر القانونية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وعن المساحة المستثمرة أكد العضو رئيف بدور أنها تبلغ 425 ألف م2 وليس 186 ألف م2. بالمقابل بين البعض أنه لا يمكن تخوين أحد في مجلس المدينة، فعشرون عضو من المجلس مارسوا صلاحياتهم في الموافقة على العقد، والجهات الوصائية درسته ووقعته، وبأن قلب الطاولة سيضر بالاستثمار أكثر مما يفيد. رئيس مجلس المدينة م. علي السوريتي أكد أن العقود لا يوجد فيها أي إشارة للتملك، وهي عقود الأجار مدة 99 عاماً، بينما المساحة المستثمرة تبلغ 186 ألف م2 ومن هنا وجه نائب المحافظ لمجلس المدينة لإعادة دراسة العقد من جديد. كما طالب الأعضاء بضرورة إزالة الإشغالات عن الكورنيش البحري، والنظر بفواتير الكهرباء في بانياس التي باتت مرتفعة جداً. |
|
