|
|
أروقة محلية ويحل علينا رمضان في عز فصل الصيف وفي فترة تتوفر فيها تشكيلة واسعة من الخضر والفواكه، وكلها ذات انتاج محلي وأسعارها رخيصة نسبياً، أما مادة السكر فما زالت مرتفعة لأسباب معروفة، وهي تؤثر على مواد عديدة كالحلويات والمربيات وغيرها من الصناعات والمأكولات التي تدخل فيها مادة السكر والتي تقدم في شهر رمضان المبارك، علماً أنه تم توفير مادة السكر للبطاقة التموينية، ومع ذلك فإن السوق تحتاج إلى كميات إضافية من هذه المادة الأساسية. أيضاً هناك مواد غذائية شهدت ارتفاعاً ملموساً، مثل البيض والفروج والزيوت والألبان والأجبان، وكلها مواد أساسية نحتاجها في رمضان وفي غير رمضان. والخوف من أن يستغل ضعاف النفوس مناسبة الشهر الكريم لرفع الأسعار دون مبرر منطقي، إلا ما يبرره هؤلاء لأنفسهم بدافع الطمع وتحقيقاًَ للربح السريع..!! وحماية المستهلك مطلوبة هذه الأيام قبل رمضان وخلاله ووصولاً إلى الأعياد، لأن المستهلك هو الحلقة الأضعف في سلسلة العملية التجارية الاستهلاكية، ولا ندري هل تستطيع دوريات حماية المستهلك القيام بدورها، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟! وحماية المستهلك تحتاج إلى أكثر من عناصر محدودة تتبع مديريات الاقتصاد والتجارة، بل تحتاج إلى رقابة أعم وأشمل، رقابة صحية على الأغذية، ورقابة على الجودة والالتزام بالمواصفات ومدة الصلاحية، ورقابة على التهريب ومنع سرقة مكسب هام هو من حق الناس الذين يستحقون الدعم وهو الذي وجد من أجلهم. المطلوب رقابة صارمة تدعمها سلطة القانون مع شيء من الحزم بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس، وحماية المستهلك تحتاج إلى أكثر من اجراءات مؤقتة بمناسبة كريمة، بل تحتاج إلى عمل منظم تشارك فيه كل الجهات العامة والخاصة، من غرف تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وجمعية حماية المستهلك، والتأكيد على تطبيق الأنظمة والقوانين مع توفير المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة دون احتكار أو استغلال. وتظل هناك فجوة واضحة بين المستهلك من جهة والتجار على اختلاف حلقاتهم من جهة أخرى، وخاصة لجهة استغلال البعض الأزمات والإتجار بها وتحقيق المكاسب ولو على حساب الشريحة الأوسع من الناس!! |
|
