|
|
محليات - محافظات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي، إنما لأنه وبشهادة خبراء قانونيين سيشكل انعطافاً مهماً في الحياة الديمقراطية لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. إنه باختصار يطور العملية الانتخابية وفق معايير معاصرة وذلك بالتكامل مع قانون الأحزاب بطريقة تضمن اختيار المواطنين لممثليهم بشكل حر ونزيه وشفاف والتعبير عن إرادة الناخبين وتجسيدها في إدارة الدولة ورسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. والجديد كذلك، ليس بدمج الأحكام المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بقانون واحد كما هو معمول به في معظم دول العالم وحسب، إنما هو تولي القضاء بدل وزارة الداخلية إدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها تأكيداً على مبدأ المساواة وحرية الانتخابات. كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجان قضائية عليا وفرعية للانتخابات وهذا تغيير كبير في مجرى الانتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحريتها بالاستقلال التام عن أي جهة أخرى موجودة في السلطة التنفيذية، وهذه اللجان القضائية غير قابلة للعزل وجميع الوزارات والجهات العامة الأخرى سوف تقوم بتنفيذ قراراتها. ويتيح المشروع لجميع الأحزاب التي ستشكل بموجب قانون الأحزاب الذي أقر مؤخراً أن تتقدم بمرشحيها إلى الانتخابات سواء كان عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي ضمن المحافظات حيث تقوم اللجان القضائية الفرعية بتلقي طلبات الترشيح وليس من قبل السلطة التنفيذية كما كان في السابق إضافة إلى نصوص تتعلق بمبدأ المساواة وحرية الانتخابات وعدم تسخير موظفي الدولة وأموالها لمصلحة احد المرشحين. وباختصار.. إن إقرار مشروع قانون الانتخابات العامة إلى جانب مشروع قانون الأحزاب، وفي المرحلة المقبلة مشروع قانون الإعلام يأتي في سياق متابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات المتكاملة لتعزيز البناء الديمقراطي والحريات العامة وإشراك جميع شرائح المجتمع في إدارة مؤسسات الدولة وبناء الوطن. |
|
