|
|
اقتصــــــــــاد
من جهة واحتكار بعض التجار لأهم السلع الغذائية الضرورية، بحيث يعمدون إلى تقليل طرح تلك السلع في السوق بانتظار شهر رمضان، كونه شهر استهلاك كبير بطبيعة الحال. ويرى الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد أن ارتفاع الأسعار لا يعد تضخماً بالمعنى المعروف لكونه يتعلق فقط بنوع من السلع هي السلع الغذائية والضرورية، وهو ارتفاع غير مبرر إلا جزئياً، فصحيح أن هناك حالة ارتفاع أسعار عالمية فيما يتعلق بالمواد الغذائية ولكن الأسعار ارتفعت في سورية بنسبة أعلى من ارتفاعها عالمياً. ويعزو فضلية ذلك لسببين الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والسياسات التي يتبعها التجار والتي تتمثل بالاحتكار. ويؤكد فضلية أن الاقتصاد السوري يعاني منذ سنوات من إشكالية احتكار القلة وخاصة لأهم السلع الغذائية الضرورية المستوردة وعلى رأسها الرز والسكر. وهنا الأمر لا يتعلق فقط بقانون منع الاحتكار الذي يحوي العديد من الثغرات حسب فضلية، فارتفاع الأسعار مبرر جزئياً من حيث ارتفاع الأسعار عالمياً ولكن ما ليس مبرراً عائد إلى احتكار القلة التي تعمل على تقليل طرح المواد في السوق وتخزينها بانتظار رمضان. ويتذرع بعض التجار بأن أسعار المواد الأساسية مرتبطة بالسوق العالمية ذات الأسعار المرتفعة. ولكن ما دور وزارة الاقتصاد وتحديداً مديرية حماية المستهلك بضبط وكبح الأسعار في شهر رمضان؟ عماد الأصيل مدير مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة قال للثورة: طلبنا تشديد الرقابة حسب توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة على الأسعار والجودة وتاريخ الصلاحية. وأشار الأصيل إلى أن أسعار مادتي الفروج والبيض ستعود إلى أسعارها السابقة نتيجة عودة المنتجين حيث 70٪ من المنتجين كانوا خارج الخدمة، وتوقع أن تكون العشرة أيام الأولى من شهر رمضان مرتفعة قليلاً ومن ثم استعادة الانخفاض كون الطلب كبيراً من قبل المستهلكين. ونبه إلى تلاعب بعض تجار المفرق بالأسعار، لذلك يطلب من المستهلكين التعامل مع أكثر من بائع. بدوره دعا غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة إلى لجوء المواطنين إلى طوق النجاة الممثل بمؤسسات التدخل الإيجابي وأضاف العيد إن الوزارة ستحافظ على دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتنفيذ سياسة الحكومة وعرض المنتجات والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة. وأشار العيد إلى إقامة أسواق رمضانية خاصة بعرض المواد الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن أسعار مؤسسات التدخل الإيجابي. وحول احتكار بعض القلة من التجار لبعض المواد الغذائية الأساسية قال عيد لن نتأثر بهم فأسعارنا أقل بنسبة تتراوح ما بين 15 - 35٪ ومصادرنا مختلفة عنهم. وهنا يرى الدكتور عابد فضلية أن التدخل يجب أن يكون إيجابياً بحيث تكون التكلفة زائد نسبة الربح المحددة تساوي سعر المبيع للمستهلك وذلك خارج إطار الفلسفة الليبرالية وخارج إطار فلسفة تحرير التجارة الخارجية، لأن هذه المسألة تمس حياة المواطن ومعيشته وخاصة في هذه الظروف التي تقتضي وتحتاج إلى كل ما يصلح حياة المواطن. ويلقي فضلية واجب ضبط وكبح ارتفاع الأسعار على كاهل الدولة، وذلك على مستويين، على الجهات الحكومية المعنية من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي لمراقبة الأسعار فلم يعد مقبولاً في هذه الظروف أن يبقى دور الجهات الرقابية محصوراً بمراقبة وضع التعرفة فقط، بل يجب التدخل في حساب الكلفة ونسب الربح. مديرة مديرية الأسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة وفاء العزي قالت للثورة إن المديرية تقوم بعمل مستمر وكثيف سواء أكانت هناك مواسم استهلاكية أم لا، وأضافت العزي قد يزداد ضغط العمل عند حلول شهر رمضان مع زيادة إجازات الاستيراد أو بيانات تكاليف المواد خاصة الغذائية لزوم الشهر الفضيل. وأشارت إلى أن المديرية تقوم بتوجيه مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات على متابعة أسعار المواد الغذائية الخاصة بهذا الشهر وتقيد الفعاليات التجارية بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفيها. ونوهت إلى توافر كل السلع في الأسواق وخاصة المواد الغذائية لذلك نصحت المستهلكين بشراء حاجتهم اليومية وخاصة مع الأسبوع الأول من رمضان كي لا يزداد الطلب على هذه السلع، وتستغل من قبل البعض لرفع أسعارها. |
|
