|
|
دمشق بما ينسجم مع واقع العمل لدى مؤسسات وشركات الوزارة والتي تعتبر بعلاقاتها مع الغير تاجراً وبالتالي بما يضمن إنجاز أعمالها قانونياً بأكثر مرونة ويمكن المؤسسات والشركات من اختصار الوقت والزمن في عملها. وأوضحت رئيسة اللجنة أن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية والغاية التي تطمح وزارة الصناعة للوصول إليها من ناحية إعادة دعم القطاع الصناعي وتطويره مشيرة إلى أنه تم دراسة التشريعات التي تنظم عمل المؤسسات منها نظام العقود الموحد وتم اقتراح المناسب بشأنها من وجهة نظر وزارة الصناعة بما يضمن توفير الظروف الملائمة للحفاظ على ربحية هذا القطاع. وأشارت محمود إلى أهم التعديلات الواردة في القانون 51 حيث تم رفع قيمة النفقة الواحدة في عملية الشراء المباشر من 100 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة سورية لكل حالة على حدة، واقترح رفع هذا السقف إلى مليون ليرة سورية عند الحاجة بموافقة الوزير المختص للجهات ذات الطابع الإداري ومجلس إدارة المؤسسات كما اقترح إضافة فقرة إلى المادة التي تنظم هذه العملية تسمح بجواز تعديل هذه السقوف وفق مبررات معينة في حالات خاصة يعود تقديرها للوزير المختص. كما تم اقتراح التمييز بين الوثائق المطلوبة من العارض الداخلي والعارض الخارجي بشكل واضح يمنع وقوع اللبس لاحقاً، واقتراح يحد بشكل عام من تخفيض مستوى الصلاحيات بما يمنح الجهة العامة الاقتصادية المرونة الكافية واقتراح إضافة بعض المواد منها إعداد أسس التقييم الفني من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية قبل الإعلان يتم ضمها إلى الإضبارة التنفيذية وبما يتيح الاطلاع عليها من كافة العارضين وبما يسمح بالشفافية عند تقييم العروض. وقالت محمود إن اللجنة انتهت أيضاً من إعداد التعديلات المقترحة لقانون العاملين الأساسي رقم 50 وهي بصدد دراسة القانون 2 الناظم لعمل المؤسسات والشركات ليصار إلى اقتراح التعديلات المناسبة بشأنها. |
|
