|
|
الكنز العالي والسجل النظيف والتقليل من المركزية من خلال تفويض المديرين العامين لمديري الفروع بالكثير من المهام والصلاحيات. غير أن هناك الكثير من الملاحظات التي تتعلق بالإصلاح الإداري مازالت تطرح فرغم مضي ثلاث سنوات على إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة لم تتم الاستفادة من كوادره بشكل جيد حيث إن معظم الخريجين منه لم يمنحوا فرصة الإدارة العليا باستثناء عدد محدود منهم يعد على أصابع اليد الواحدة رغم أن الخريجين بالعشرات والمفارقة بالموضوع أن عدداً من الخريجين كان يشغل قبل دراسته للمعهد مهمة أعلى من التي تم تعيينه فيها بعد دراسته لمدة سنتين بالمعهد وإن عدداً من الراغبين بالمعهد عزف عن الانتساب إليه بعد أن رأى ما حدث بمن سبقهم من الخريجين..؟ كما تجربة مجالس الإدارة للمؤسسات والشركات لم تخضع للتقييم حتى الآن بالرغم من مضي حوالى العامين من حيث تحقيق الغاية منها واستخدام مبدأ الثواب والعقاب فمعظم أعضاء مجلس الإدارة إما متقاعدون أو غير متخصصين بالمؤسسات التي يعملون في مجلس إدارتها والتعويض الشهري لهم لا يتجاوز أكثر من 4 آلاف ليرة مع أنهم يديرون مجالس الإدارات تقدر أعمالها بمليارات الليرات سنوياً مما يجعلهم يحجمون عن اتخاذ القرارات الحاسمة لعدم تناسب المسؤولية مع حجم التعويض..؟ ولم يعالج الإصلاح الإداري حتى الآن مسألة ربط الحوافز بالأداء وبعاملي الربح والخسارة والتفريق بين شركة تربح 100 مليون ليرة وأخرى تخسر 200 مليون ليرة من حيث الراتب والتعويضات والمزايا الأخرى مثل السيارة وأوذونات السفر حيث يتساوى بذلك المدير الخاسر مع المدير الرابح باعتبار أنه يأخذ نفس المزايا بغض النظر عن أعماله مما يجعل بعض المديرين يتهربون من تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات تطوير العمل. من المسائل الملحة أيضاً والهامة عدم تطبيق القانون رقم 2 لعام 2005 والمتعلق بتوزيع 10٪ من الأرباح على العمال بالشركات والمؤسسات الرابحة لتاريخه حيث إنه لا توجد معايير واضحة لتوزيع الأرباح خاصة أن بعض مسؤولي المالية اعتبروا أن الأرباح يجب أن تكون غير المخطط لها كما أن توزيع الأرباح يتم بالشركات التي تصنف على أنها منافسة فهل توجد شركات صناعية غير منافسة..؟ أخيراً إن ما تحقق في مجال الإصلاح الإداري ليس بالقليل لكننا نطمح بالكثير خاصة أنه يعد بوابة أساسية وضرورية للإصلاح والتنمية الاقتصادية. |
|
