|
|
وكالات - الثورة ولهذا يعقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي الجلسات المغلقة لأجل تسوية مناسبة تنقذ الاقتصاد الاميركي وسمعة اميريكا في الاسواق العالمية. فقد أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه لا يوجد بديل آخر أمام الحكومة سوى التوصل لاتفاق في الكونغرس يقر رفع سقف الدين السيادي للولايات المتحدة قبل حلول الثاني من الشهر المقبل من أجل تمكين أكبر اقتصاد في العالم من تسديد ديونه. من جانبه، لم يستبعد رئيس مجلس الشيوخ وزعيم الكتلة الديمقراطية هاري ريد إدخال تعديلات على مشروعه القاضي برفع سقف الدين ليتضمن بنودا وردت في خطة بونر الخاصة بسد العجز، وذلك في محاولة لاستمالة النواب المترددين للتصويت للخطة الديمقراطية. وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي ماكس بوكوس إن الأمر قابل للتسوية قبل الثاني من آب المقبل عبر إيجاد صيغة تجمع بين رفع سقف الدين وسد العجز عبر خفض الإنفاق. وكان 53 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي اعلنوا أنهم لن يصوتوا لمصلحة خطة جون بينير رئيس مجلس النواب لحل أزمة الديون الأمريكية. وجاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه بينير إقناع مجلس النواب بإقرار خطته التي تنص على تقليص النفقات الحكومية بنحو 917 مليار دولار خلال 10 سنوات ورفع سقف الدين الحكومي بـ900 مليار دولار. هذا وتحاول الإدارة الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، إيجاد مخرج من أزمة الدين الحكومي، علما بان الحكومة الأمريكية غير قادرة على سداد مستحقات دينها في موعده المقرر في 2 آب. وإذا لم يتم رفع سقف الدين الحكومي بحلول هذا الموعد، فسيؤدي ذلك إلى إعلان الإفلاس التقني وهذا بدوره سيمنع الخزانة الأمريكية من إصدار سندات جديدة لفترة ما. ويعارض الحزب الديمقراطي تقليص النفقات الحكومية بشكل حاد، علما بان هذا الامر سيؤدي إلى إفشال العديد من المشاريع في المجال الاجتماعي التي تمكن من إقرارها خلال وجوده في السلطة. وتقترح الإدارة الامريكية الحصول على الأموال اللازمة لحل الأزمة، عبر رفع الضرائب على الأغنياء في الولايات المتحدة. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت يومَ الاربعاء من عجز الحكومة عن اقتراض أي أموال بعد 2 آب، قائلة إنه لا يمكن ضمان أن تتمكن البلاد من الإيفاء بالتزاماتها المالية اذا لم يَرفع الكونغرس سقف الاقتراض. من جهة اخرى اضطربت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك يوم الأربعاء لأسباب منها القلق المتزايد بشأن ما اذا كان السياسيون الأمريكيون سيتمكنون من التوصل إلى حل لأزمة الديون الأمريكية الحالية. فقد هبط مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بنسبة106 % وذلك للجلسة الرابعة على التوالي. الجدير بالذكر انها اذا فشل الكونغرس في التوصل لتسوية تتيح تمرير مقترح رفع سقف الدين فذلك سيضع الاقتصاد الاميركي في حالة صعية ستثير القلق في مختلف اسواق المال العالمية اضافة الى خسارة مصداقيتها امام المجتمع الدولي كدولة قادرة على سداد ديونها. |
|
