|
|
البقعة الساخنة هذه التساؤلات وغيرها كثيراً ما يجري طرحها اليوم في كل مجلس عائلي داخل الأسرة، وشبابي جامعي داخل صفوف المدرسة والمعهد والجامعة، تطرح في أوساط العمال والموظفين والفلاحين في القرية والمدينة، من غير إجابات!!. إذا كان كل منا ينتظر من الدولة الإجابة عن هذه التساؤلات، فإننا جميعاً نسجل تقصيراً غير مقبول بحق الدولة، وبحق أنفسنا وقبلاً بحق سورية الوطن الذي يحتضن الجميع، ذلك أننا أقدر من الدولة على تقديم الإجابة عن التساؤلات المطروحة، وهي مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية ينبغي عدم التخلف عن حملها. بل إن التخلف عن حملها يعد شكلاً من أشكال الشراكة بالتخريب والقتل والإساءة للوطن والعمل على تدمير أمنه واستقراره على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والاقتصادية. وحتى يثبت العكس نحن جميعاً نتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التصدي للتنظيمات المسلحة التي تمارس القتل والإرهاب والتخريب، فلماذا نتخلف عن تقديم إسناد حقيقي من شأنه أن يسهل مهمة قوى الأمن الداخلي والجيش في حفظ الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المسلحين الإرهابيين والمجرمين. لم نتحمل هذه المسؤولية لأننا لم نمارس مسؤوليتنا الوطنية بالامتناع عن التظاهر رغم معرفتنا بأن التظاهر (غير المبرر وغير المرخص) يوفر الغطاء والمظلة للقتلة والمجرمين ويوحي بوجود واستمرار الأزمة، وهو الأمر الذي يفسح بإشاعة الفوضى واللااستقرار من جهة، ويفسح من الجهة الأخرى لتدخل أطراف خارجية معروفة يمثل أمن واستقرار وازدهار سورية هدفاً استراتيجياً قديماً متجدداً لها على الدوام. لم نحمل المسؤولية بسبب تردد البعض عن تقديم المعلومات عن المسلحين والمخربين (أسماؤهم وأماكن وجودهم ووسائل تحركهم ومصادر تمويلهم)، وهي معلومات متاحة ومتوفرة يمثل التستر عليها جريمة قانونية وأخلاقية. هذه المعلومات متاحة لأن عناصر المجموعات المسلحة وشهود العيان والمخربين هم «أولادنا وإخوتنا وآباؤنا وأبناء عمومتنا وزملاؤنا في العمل أو في الحي والجامعة والمدرسة والقرية أو..» باختصار هم بيننا نراقبهم ويرقبوننا، نعرفهم ويعرفوننا، يلحقون الأذى بنا وبوطننا، بأمننا واستقرارنا، بلقمة عيشنا وأملاكنا العامة والخاصة، فلماذا نتركهم؟!. لديهم موقف مأجور يعبّرون عنه بالقتل والتخريب وإشاعة الفوضى والفتن تنفيذاً لأجندات خارجية، فلماذا لا نجسّد موقفنا الوطني منهم ومن ممارساتهم فعلاً ملموساً تجاههم.. هذه مسؤوليتنا، وأضعف الإيمان أن نتصدى لهم بتحملنا المسؤولية والواجب الوطني بالاشارة إليهم. |
|
