|
|
المحافظات و رأى الدكتور محمد واصل الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق أن شروط وإجراءات وآليات تطبيق مشروع القانون الجديد تضمن أن تكون انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب حرة ونزيهة وشفافة وتؤدي إلى مساهمة كل مواطن في إدارة شؤون الدولة تطبيقا لمبدأ الديمقراطية في إدارة شؤون الحكم. وقال إن إشراف لجنة قضائية عليا على العملية الانتخابية وإجراءاتها وإعلان نتائجها يضمن أن تكون الانتخابات بعيدة عن أي تأثير للسلطة التنفيذية أوالإدارية وإن وجود آليات واضحة في نصوص مشروع القانون سيؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة منه مشيرا إلى أن المشروع يشكل خطوة هامة على طريق التغيير والتطوير والإصلاح في سورية. من جانبه رأى عمر أوسي رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين أن المشروع يهيىء لقانون انتخابي عصري جديد ويخدم سعي المبادرة لدمج الأكراد السوريين في الحياة الوطنية السياسية والحزبية في سورية أسوة بباقي مكونات المجتمع السوري وشرائحه. ولفت إلى أن سماح مشروع القانون للذين منحوا الجنسية بموجب المرسوم 49 بالانتخاب والترشح لعضوية المجالس المحلية ومجلس الشعب يعد نقطة إيجابية جدا وتلبية لما طالبت به المبادرة خلال مناقشة مشاريع القوانين في اللقاء التشاوري للحوار الوطني. وفي السويداء قال المحامي ربيع عز الدين إن المشروع يتطلب نشر ثقافة الانتخابات وشرحها مفصلا بما يحقق سلامة العملية الانتخابية التي تعتمد أساسا على وعي المواطن لأهمية صوته عبر حسن الاختيار بعيدا عن الحلقات الضيقة المرتبطة بالعائلية أو العشائرية أوالطائفية. وأضاف عز الدين إن مشروع القانون تعرض لمسائل مهمة تؤكد استقلالية العملية الانتخابية من خلال الإشراف عليها من لجنة قضائية مستقلة يعود إليها الفصل بكل المسائل المتعلقة بالانتخابات إضافة إلى منح فرصة للمكفوفين وذوي الإعاقات والأميين للإدلاء بأصواتهم والاعتماد على نظام القوائم المفتوحة التي تعكس احترام إرادة الأفراد في العملية الانتخابية.. داعيا إلى ضرورة إيجاد طريقة من طرق المراجعة العادية أوالاستثنائية لقرار لجنة الترشيح الوارد النص عليها في المادة 13 في حال سقوط اسم أحد المتقدمين بطلب الترشيح سهوا أوعدم قبوله من لجنة الترشيح لأمر ما وذلك بالطعن أمام اللجنة القضائية المشرفة. وأوضح حاتم أبوراس رئيس غرفة الزراعة بالمحافظة أن المشروع جاء بناء على مطالب عديدة ويواكب قوانين الانتخابات المتطورة في العالم ويفسح المجال لممارسة الديمقراطية من خلال القوائم المفتوحة ومن نقاط قوته أن يشرف القضاء على الانتخابات. وفي درعا قال الدكتور أحمد المسالمة إن مشروع القانون سيفتح المجال لجميع شرائح الشعب أن تعبر بشكل ديمقراطي عن اختيار الممثلين الأكفاء ليكونوا فعالين على المستويات كافة وإن إعطاء السلطة القضائية الدور الرئيسي في إدارة الانتخابات بعث الارتياح لدى المواطنين الذين يقع عليهم الدور الأهم في ترسيخ مبدأ الديمقراطية الشعبية بشكلها الحقيقي من خلال حسن اختيار المرشحين لمجلس الشعب أو الإدارة المحلية ومكاتبها التنفيذية0 وقال المحامي أحمد عبد الفتاح إن المشروع جاء استكمالا لحزمة المراسيم والتشريعات التي تعمل سورية على إصدارها في إطار برنامج الإصلاح ويمهد الطريق أمام الفعاليات السياسية للمشاركة في صناعة مستقبل سورية لافتا إلى أن المشروع وضع على رأس أولوياته ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها في إطار قضائي نزيه0 وأشارت الدكتورة لقاء حلاق رئيس الصحة الإنجابية بمديرية الصحة في المحافظة إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة القوانين العصرية التي تصدر و عملية الإصلاح الشامل وينظم العملية السياسية من خلال الدور الرقابي الذي ستمارسه الهيئة القضائية المستقلة ويقود إلى تنظيم العدالة السياسية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشرائح الاجتماعية لأن يدلوا بصوتهم من خلال تقديم مرشحيهم كقوى سياسية فاعلة. ولفتت حلاق إلى ضرورة أن يركز مشروع القانون على البرامج الانتخابية للمرشح وأن يسير بالتوازي مع قانون الإعلام لتوفير الدعاية الانتخابية بهدف التساوي بين جميع المرشحين في الحقوق والواجبات السياسية ووفق برنامج انتخابي عادل وبما ينعكس إيجابا على حياة الوطن والمواطن. وفي دير الزور قال المحامي أسعد الدندل رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة إن إحداث اللجنة القضائية التي سيوكل إليها مهمة الإشراف على سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها واستقلاليتها أهم ما يميز مشروع قانون الانتخابات الذي يضاهي أعرق قوانين الانتخابات العصرية في العالم . وأشار الدكتور نجم الحميدي عميد كلية الاقتصاد في جامعة الفرات إلى أن مشروع القانون يحقق أوسع طيف من الديمقراطية الحقيقية ويتيح حرية اختيار الناخب لمرشحه وبالتالي تحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين والمبنية على أساس وطني يتم فيه تحقيق المصلحة العامة لجميع مكونات المجتمع السوري وشرائحه واتجاهاته الفكرية والسياسية. وكان مجلس الوزراء أقر في 26 تموز الجاري الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة الذي يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها وقضى مشروع القانون بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى وتتكون من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم كما تشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها. |
|
