|
|
دمشق يمثلون الصحة الحيوانية ومديرية حماية المستهلك والمخابر والوقاية النباتية وكليات الزراعة والصيدلة والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وغرف الصناعة في دمشق وحلب ومديرية الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وعضو مقرر من وزارة الاقتصاد والتجارة, وقد اشترط القرار أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في الغذاء ويحق لرئاسة اللجنة دعوة من تراه مناسبا من الخبراء للمشاركة. وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بحضور الرئيس وثلثي الأعضاء على الأقل وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة لرقابة وسلامة الغذاء في سورية ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء واعتماد التعليمات التنفيذية لتطبيق تدابير تحقيق السلامة الغذائية بالإضافة الى اعتماد الشروط الفنية وصلاحية الغذاء للاستهلاك. وتعتمد اللجنة اجراءات تنظيم محاضر الضبوط وتحديد أسس أخذ العينات من المواد الغذائية ,وحجم العينات وطرق جمعها ونقلها وفقا للمواصفات القياسية واعتماد طرق التحليل والاختبار واجراءات تقييم المطابقة للشروط الفنية والصحية بالتنسيق مع الجهات العامة واتخاذ الاجراءات الرقابية والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية والعمل على تحسين جودة الغذاء من خلال تطبيق أنظمة HACCP.GHP.GAP.GMP المتعلقة بتحديد المختبرات المعتمدة للقيام بالتحاليل والاختبارات الغذائية وتحديد الجهات المانحة للشهادة الصحية وقبول القواعد الفنية الصادرة عن المنظمات العربية والاقليمية والدولية واعتماد القواعد الفنية للأغذية مع مراعاة أحكام التشريعات والاتفاقات الدولية واعتبار وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التي تعتمدها اللجنة. وتضمن القرار تشكيل لجان خبره فنية فرعية متخصصة من أعضائها أو غيرهم للقيام بالمهام التي تحدد لكل منها وتقدم توصياتها للجنة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. بالاضافة الى وضع التدابير والاجراءات الاحترازية لإدارة الأزمات ومعالجة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك, ونص القرار على اعتبار قرارات اللجنة ملزمة التطبيق لكافة الجهات المعنية بالغذاء. |
|
