|
|
دمشق وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ان الودائع لاجل حققت خلال هذين الشهرين نموا يقدر ب¯ 67 بالمئة في حين لم يتجاوز معدل النمو الشهري الطبيعي خلال عام 2004 / 1,5 بالمئة وانه لم يحدث اي تسريب للودائع خارج الجهاز المصرفي والسبب يعود الى ان تناقص ودائع التوفير وتزايد كل من الودائع لأجل وشهادات الاستثمار قد تم بوتائر متشابهة اي ان ما سحب من ودائع التوفير قد تحول الى الودائع لأجل او لشهادات الاستثمار وهذا بالضبط ما هدف اليه القرار في تغيير هيكل الودائع. وذكر حاكم مصرف سورية المركزي بان القرار 119 نص على تخفيض الفوائد على شرائح ودائع التوفير التي تزيد عن مليون ليرة سورية لتصبح 4 بالمئة بدلاً من 5 ورفع الفوائد على الودائع لاجل يتجاوز العام إلى 7 بالمئة ورفع الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 7.5 بالمئة بعد ان كانت 6 بالمئة و 6,5 بالمئة على التوالي. وخلص إلى القول ان القرار هدف في النهاية إلى تأمين قاعدة ودائع ثابتة ومستقرة يستطيع القطاع المصرفي الاعتماد عليها في عمليات التسليف والاقراض المتوسط والطويل الاجل اذ من المفترض ان تؤدي مثل هذه التعديلات إلى تحويل جزء كبير من ودائع التوفير والتي هي اقرب ما تكون الى ودائع تحت الطلب لا يمكن الاعتماد عليها في التسليف خاصة المتوسط والطويل الاجل إلى ودائع لاجل تتمتع بالثبات والاستقرار. |
|
