|
دمشق وبينت في تقريرها السنوي ان الاقتصاد السوري يتأثر الى حد كبير بتغير الظروف الطبيعية وان كل المتغيرات تتحرك بتحرك الاقتصاد الزراعي فإن كان موسم الهطول المطري جيداً فإن ذلك سوف ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي وعلى حجم الاستهلاك في الاقتصاد وعلى المستوى العام للأسعار وهي أهم المؤشرات الاقتصادية وفي حال لم تكن الظروف المناخية مناسبة توقعت تجارة دمشق ظهور الانعكاسات السلبية بشكل واضح على مؤشرات الفقر والبطالة والركود في قطاع الانتاج المادي والمتمثل في الزراعة والصناعة والبناء والتشييد. وبينت الغرفة أيضاً أن سياسة الانفاق الحكومي تلعب دوراً في الحد من الانكماش والركود من زاوية الانفاق والايرادات عبر ضخ الانفاق الحكومي من خلال تطبيق سياسة مالية برزت ملامحها الاساسية من خلال الموازنة العامة للدولة للعام 2011 فيما يتعلق بالانفاق الاستثماري العام حيث توقعت ألا تقل معدلات النمو في العام الجاري عن العام الفائت في مجال تحفيز الاستثمار وذلك وفق المعطيات الموجودة ومن المفترض بحسب غرفة التجارة أن يكون العام 2011 عاماً للاقلاع بالخطة الخمسية الحادية عشرة. وتوقعت أن يبدأ الاقتصاد بالاستفادة من العلاقات الخارجية مع بوادر نشوء تكتل اقتصادي لدول الشرق الأوسط تضم اضافة لسورية وتركيا والاردن ولبنان بالاضافة الى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول العربية وايران وأن تخف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية بدرجة كبيرة خلال العام 2011 ما ينعكس ايجاباً على علاقاتنا التجارية الخارجية ومن ثم على اداء المؤشرات الاقتصادية السورية. وأشارت الى التحسن النسبي لأداء الاقتصاد السوري خلال العام 2010 مع نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5٪ بعد التباطؤ النسبي في العام 2009 الا أنه حقق نمواً مقبولاً للعام 2010 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي مع أنه أقل من الاهداف المرسومة خلال الخمسية العاشرة التي انتهت مع نهاية العام السابق. ولفتت الى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتنويع الاقتصاد السوري بعيداً عن النفط الذي بدأ انتاجه بالتراجع تدريجياً في سورية علماً أن عام 2010 شهد ارتفاعاً في انتاج النفط الخام بمعدل 3٪ وارتفع انتاج الغاز بمعدل 29٪ عن العام 2009 حيث تحقق هذا التنوع من خلال تطوير القطاع الخاص والتصدير والاستثمار الذي بلغت كلفته نحو1.9مليار دولار لحوالي 391 مشروعاً معظمه في قطاع الصناعة. |
|