|
|
دمشق وأوضح سهيل سعيد معاون مدير عام المؤسسة أن هذه الأسعار دون التكلفة وفي بعض النمر لا تغطي أكثر من قيمة المادة الأولية «القطن» الأمر الذي يرتب خسارات كبيرة على شركات الغزل وخصوصاً أن معظم الشركات قد ثبتت الأقطان بالأسعار العالمية في الفترة السابقة والتي وصلت إلى مستويات قياسية في الارتفاع. وبين أنه على الرغم من ذلك تظهر بعض الأصوات من قبل الصناعيين تؤكد على ضرورة أن التخفيض الذي لم يلب طموحات الصناعيين في القطر وبرأينا -يضيف سعيد- هذا شيء طبيعي أن يطالب الصناعيون أن تكون الغزول بأسعار متدنية وحجتهم في ذلك انخفاض الأسعار العالمية غير أن ذلك يجعلنا نتساءل.. هل نسي معظم الصناعيين أن صناعة الغزل والنسيج في سورية ورغم عراقتها وكفاءة العاملين بها يجب أن تعلق نجاحها واستمرارها باتجاه واحد وهو الحصول على المادة الأولية بأسعار رمزية؟ وهل غاب عن الصناعيين أن معظم الصناعيين في دول العالم ينافسون بالنوعية والجودة وضبط عناصر التكلفة بالرغم من ارتفاع أسعار المادة الأولية، وبالتالي يشتكي الصناعيون من الأسعار علماً أن استيراد الغزول وفقاً لطرح بعضهم سوف يرتب عليهم تكاليف إضافية لقاء أجور النقل والتأمين وفتح الاعتمادات وبالتالي لا يمكنهم الحصول على الغزول بأسعار منافسة للأسعار المحلية من جهة. من جهة ثانية مطلوب من الصناعيين عدم اللجوء إلى الشكاوى الدائمة الموجهة بخصوص الأسعار وعليهم طرح ورقة عمل متكامل انطلاقاً من أهمية تنشيط وتطوير الصناعة الوطنية للغزل والنسيج في سورية وفقاً لأسس واضحة ومحددة تكفل قيام كلا القطاعين العام والخاص بمسؤلياته ووفقاً للإمكانات المتاحة وبما يضمن عدالة تقديم الدعم المطلوب لكلا القطاعين للوصول إلى صناعة متكاملة تكفل الاستفادة من القيمة المضافة العالية في مراحل التصنيع المختلفة لمادة القطن. وقال سعيد: إن ما ذكرته يأتي من ضرورة معرفة الصناعيين أن المؤسسة النسيجية هي مؤسسة اقتصادية تعمل وفقاً للقوانين الاقتصادية التي تطالبها بالعمل وفق آليات السوق وبما يكفل الحصول على أكبر عائد مالي يتناسب مع حجم رأسمال شركاتنا المتعددة النشاطات وبالتالي ما ينطبق على القطاع الخاص تطبقه المؤسسة على شركات النسيج التابعة التي تحصل على الغزول القطنية بالأسعار المعتمدة للسوق المحلية وبدون أي تخفيض أو تسهيلات. وأوضح أن ورقة العمل المطلوبة من القطاع الخاص يجب أن تنجز بالتنسيق مع العام وهذا ما وجه به وزير الصناعة، حيث إن دعم قطاع الغزل والنسيج يستفيد منه العام والخاص، بالتالي نحن نرى عدم أحقية المطالبة من قبل بعض الصناعيين أن تقدم المؤسسة النسيجية الغزول بأسعار تقل عن التكلفة علماً أنه في معظم الأحيان مبيع الغزول لا يغطي قيمة المادة الأولية. وفيما إذا كانت مؤسستا النسيجية والأقطان قد توصلتا إلى تسعيرة للأقطان اعتباراً من 9/6/2011 ولتاريخه أوضح سعيد أنه بناء على توجيه وزير الصناعة عرضت المؤسسة العامة للأقطان مشروع اتفاق بهذا الخصوص على المؤسسة النسيجية وقد تم دراسة هذا المشروع وأبدت النسيجية بعض الملاحظات على مشروع الاتفاق وسوف يتم إبلاغ مؤسسة الأقطان بهذه الملاحظات وفي حال الموافقة على المشروع المعدل سوف يتم عرضه على الوزير للتصديق والعمل بموجبه مع الإشارة إلى أن مشروع الاتفاق في حال اعتماده لا يعطي النسيجية أي ميزة سعرية تساهم في تخفيض التكلفة بالقياس إلى المؤشر العالمي. وحول تأثير اعتماد مؤشر الأسعار العالمية للغزول على تكاليف إنتاج الغزول قال سعيد إن الأثر يتوقف من خلال عدة عوامل أولها فترة تثبيت الكمية من قبل الشركات وثانياً الكميات المثبتة في كل مرة وثالثاً سعر صرف المعتمد لليرة السورية بتاريخ التثبيت وبالتالي فإن بعض الشركات التي لجأت إلى تثبيت كميات كبيرة في بداية الموسم حظيت بفرصة كبيرة بتخفيض تكاليف الإنتاج حيث كان السعر في الحدود الطبيعية، أما بعض الشركات التي تأخرت في التثبيت واضطرارها إلى شراء الأقطان في فترة ذروة الارتفاع للمؤشر مثال شركة خيوط اللاذقية التي ثبتت بأسعار مرتفعة.. مما انعكس بأن ازدادت خسارتها التقديرية عن 600 مليون ليرة وهذا يعطي صورة عن حجم الخسارة التي يمكن أن تتعرض لها شركاتنا لقاء الاحتكام إلى مؤشر سعر الأقطان العالمي مشيرين إلى أن اعتماد هذا المؤشر يؤدي إلى صعوبة مقارنة أداء الشركات للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها من خلال التفاوت الكبير في قوائم التكاليف وخصوصاً أن تكلفة المادة الأولية للقطن تعادل بين 65 إلى 75٪ من تكلفة الغزول المنتجة. |
|
