|
|
دمشق
ويهدف مشروع القانون في صيغته الجديدة الى: 1 - تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات، وتركيزها في ايدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الادارية بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الادارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً. 2 - ايجاد وحدات ادارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الادارية، وتحديد هيكليتها المحلية، واضافة عدد من الوظائف النوعية فيها، وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين لديها. 3 - النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق، وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الادارية. 4 - تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق انشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة. 5 - تعزيز الايرادات المالية للوحدات الادارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب دورها الخدمي، وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية. 6 - تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية (الادارية والقضائية) والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والاعلام. وينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى للادارة المحلية، وتقسيم الوحدات الادارية الى ثلاثة مستويات (المحافظة - المدنية - البلدة) وإحداث وظائف نوعية (أمين عام محافظة - مدير المدينة أو البلدة). وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اكد المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية ان الجلسة شهدت مداخلات ونقاشات عديدة من السادة الوزراء تم في نهايتها اقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية الجديد. واعتبر غلاونجي ان مشروع قانون الادارة المحلية من أهم وأصعب القوانين كونه لا يخص وزارة الادارة المحلية وحدها بل يخص كافة الوزارات والجهات العامة والخاصة والمنظمات والهيئات والنقابات بما في ذلك الاتحادات والمجتمع الاهلي. واشار غلاونجي الى ان كافة هذه الجهات تتأثر وتؤثر في هذا القانون بشكل أو بآخر وبالتالي فان كل مواطن يتأثر به ومن هنا تأتي أهميته. وقال غلاونجي: بعد انجاز المسودة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية ثم عرضه على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء وعلى موقع الادارة المحلية كما تم تعميمه على كافة المحافظات والوحدات الادارية لإبداء الملاحظات عليه مؤكدا تلقي عشرات الآلاف من الملاحظات والمداخلات والمقترحات والتوصيات والتي تمت دراستها والأخذ بما هو مفيد منها. وأكد غلاونجي أن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يرتكز على مجموعة مبادئ اساسية في اللامركزية يمكن اختصارها بالعناوين التالية: المبدأ الأول: تحديد استراتيجية الانتقال من النظام الحالي الى النظام المستقبلي خلال خمسة أعوام يمكن تمديدها لمرة واحدة بموافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية حيث يمكن رسم خطة واضحة لتحويل اختصاصات القطاعات المختلفة وتبعيتها بشكل تدريجي وسليم ومدروس الى الوحدات الادارية حسب اكتسابها للمقدرات التي تمكنها من ممارسة هذه الاختصاصات ومتابعتها مشيرا الى أن القانون السابق الذي صدر عام 1971 لم يتم تطبيقه بشكل كامل ودقيق الأمر الذي خلف اشكاليات معتبراً أن مشروع القانون الجديد تجاوز هذا الموضوع عبر وضع خطط زمنية بالاتفاق مع الوزراء المعنيين لنقل الاختصاصات. المبدأ الثاني: تطبيق لا مركزية السلطات والوضوح في التمييز بين الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات على المستويات الادارية المختلفة وتركيز مسؤولية المستويات الادارية العليا على التنسيق فقط وخلق الشروط والمعايير اللازمة للتنفيذ. المبدأ الثالث: تحديد هيكلية الادارة المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية للوحدة المحلية وتغطية كامل الأراضي السورية المأهولة بمجالس منتخبة وارساء مبدأ التعاون في تغطية المشاريع الكبرى وخاصة المناطق الريفية حيث نص مشروع القانون على إحداث إدارات مشتركة لهذه المشاريع واعتبر غلاونجي أن هذا الموضوع جديد في مشروع القانون الحالي. المبدأ الرابع: تحديد مفهوم التنمية المحلية بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. المبدأ الخامس: تحديد واضح وغير مزدوج للسلطات والصلاحيات ولا سيما صلاحيات ادارة الموارد المحلية بما في ذلك ادارة الموارد البشرية والمالية والأملاك وصلاحية الاشراف على الجهات العامة العاملة ضمن نطاق الحدود الادارية للوحدة الادارية. المبدأ السادس: الادارة السلمية لموارد الوحدة الادارية وربط ذلك بملكية المجتمع المحلي لهذه الموارد وتدعيم الايرادات الذاتية وزيادة الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة لتحقيق مشاريع ونشاطات محددة تؤدي الى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي ليساهم في خلق فرص عمل اضافية في المجتمع المحلي. المبدأ السابع: مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الادارة المحلية ضمن مفهوم التشاركية مع القطاع الخاص بما في ذلك علنية اجتماعات المجالس ولجانها وقراراتها اضافة الى ضمان الشفافية والحرية التابعة للمواطنين في التمثيل المحلي عن طريق انتخاب اعضاء المجالس وتحت اشراف القضاء ليكون تعبيرا واضحا عن ارادة الشعب. المبدأ الثامن: تطبيق آليات شفافة للرصد والتقييم والرقابة بما في ذلك تحديد الرقابة من قبل الجهات العليا على المجالس المحلية الادنى وتطبيق مبدأ رقابة الجهات المنتخبة على الجهات المعينة بما في ذلك وضع آليات لحجب الثقة مع وجود نوعين من الرقابة تطبق لاول مرة وهي الرقابة الادارية والرقابة القضائية وهو امر جديد نص عليه مشروع القانون الجديد. المبدأ التاسع: ضمان حرية الصحافة والاعلام في التعبير عن رأي المواطنين ومتابعة سلامة للسلطات المحلية بمختلف مستوياتها. وختم غلاونجي كلامه بالقول: مشروع قانون الادارة المحلية بصيغته الحالية وأهدافه ومواده الهامة يشكل نقلة نوعية واطارا جديدا لمفهوم الادارة المحلية في سورية. واشار الى ان مشروع القانون يقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية اللامركزية وذلك بشهادة خبراء دوليين ومحليين . واكد غلاونجي ان مشروع القانون يتماشى بشكل كبير مع الحراك الايجابي الذي تشهده سورية ويلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ولاسيما مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الانتخابات. |
|
