|
|
منطقة حرة هذا الواقع بات أكثر وضوحاً مع استمرار ظاهرة التجديد والتمديد لمن بلغوا سن التقاعد، ومع صعوبة الوصول أو الحصول على الرجل المناسب ليكون في المكان المناسب، يتم اللجوء إلى الإبقاء على الشخص المحال إلى التقاعد، والحصول على استثناء بموافقة رئيس مجلس الوزراء وقد يمدد له اكثر من مرة، وأمام هذا الواقع نتساءل بعد مضي عقود من السنوات التي دأبت فيها الحكومات المتعاقبة على ترسيخ وتعزيز مبادئ اقتصادية وإدارية متعددة، بدءاً من اليد المنتجة وتطوير الكفاءة والإيديولوجيات التي اعتمدت كالإدارة بالأهداف وصولاً إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وما بينهما، وما تبع ذلك من إرهاصات...كل ذلك لم يوصلنا الى نتيجة حقيقية تجنبنا ما نبحث عنه اليوم من كوادر ادارية مؤهلة، ولم يسعفنا ذلك حتى في إمكانية إعداد وتأسيس قاعدة معلومات، يمكن من خلالها الاستناد إلى خيارات أفضل والوصول إلى هيكل إداري متكامل ومنسجم مع طموحات وتطلعات كل مرحلة من مراحل التطور والتحول الاقتصادي الذي تنشده سورية. هذا الواقع على ما يبدو ساهم بشكل غير مباشر في خلق هوة واسعة بين الطموح الذي نعيشه نظرياً وبين الواقع و الطموح الذي نسعى إليه، الأمر الذي أفقدنا ما يسمى بالنسق الثاني، الذي لم يعد موجوداً منذ سنوات وهذا ما أدى إلى حالة من التراجع والترهل الإداري، الذي انعكس سلباً على مختلف آليات عمل المؤسسات والقطاعات الحكومية. ولا نجافي الحقيقة إذا علمنا أنه في كل عام يدخل سوق العمل في سورية، أكثر من 300 ألف وافداً جديداً، ومن مستويات شتى وأن هذا الكم من المفترض أن يضم ما يلبي طموحاتنا الإدارية، وكوادرنا المطلوبة في مختلف المواقع سيما إذا علمنا أن العنصر البشري أو الكفاءة السورية هي الأفضل في مختلف المجالات بالعالم، اوهذا ما تثبته التجارب الواقعية التي تصل إليها الكفاءات السورية، وهنا نتساءل.. لماذا لم تحمل الجهات المعنية المسؤولية كاملة عن افتقاد العنصر البشري والكوادر الكفوءة في النسق الثاني بقطاعاتنا المختلفة....؟! |
|
