|
|
دمشق وقالت المصادر للثورة إن استثمارات شركات التأمين بما يتحقق لديها من فائض مالي يكون من خلال رأس المال وحقوق المساهمين والاحتياطات والأقساط مجتمعة - تشكل كتلة مالية هائلة تدفع في دخول هذه الأموال باستثمارات تنعش الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة. ودعا إياد الزهراء مدير هيئة الاشراف على التأمين إلى أهمية تلاحم قطاع الخدمات المالية مع الجهات الأخرى المعنية بالاستثمار لفتح آفاق الاستثمار ودعم المشاريع الاستثمارية والعمل على تأسيس صناديق استثمارية مشتركة في الطاقة والزراعة والبناء العقار والصناعة وهو ما تحتاجه المرحلة المقبلة. وأعدت هيئة الاشراف على التأمين دراسة جديدة بعد تعديل نظام الاستثمار الخاص بشركات التأمين لجهة تحديد حجم الكتلة النقدية للتأمين في السوق المحلية ليصار توظيفها خلال المرحلة الراهنة في قطاعات آمنة ومفيدة اقتصادياً. وبحسب أرقام ونتائج عام 2010 تمثل استثمارات شركات التأمين بما تكون لديها في السوق السورية نحو 20 مليار ليرة تقتصر في الوقت الحالي على الودائع البنكية فقط ..! فيما تلحظ الفترة الراهنة ضرورة توافق التأمين مع دور تنموي سواء لجهة توفير مصادر تمويل المشاريع أو توسيع مصادر الربح الاستثماري أو تنويع مصادر الدخل الوطني . من جهتها دعت الدراسة إلى ضرورة التوجه حاليا نحو المستثمرين الداخليين والتعويل عليهم في المرحلة المقبلة ليكونوا داعمين لآفاق الاستثمار من خلال تقديم كل أشكال الدعم وفتح النوافذ الاستثمارية المختلفة ، وطالبت هيئة الاستثمار بأهمية الاسراع في دراسة المشاريع اللازمة وعرضها على قطاع الخدمات المالية وأصحاب رؤوس الأموال عبر ملتقى تجتمع فيه الجهات المالية المحركة للأموال من شركات تأمين ومصارف وهيئة الأوراق والأسواق المالية وغرف الصناعة والتجارة السورية رفد الجميع باستثماراتهم وأموالهم في نهوض الاقتصاد الوطني . إلى ذلك يرى المراقبون أن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في تنمية الاصلاح الاقتصادي لكن التحدي يتمثل في كيفية ادارة هذا القطاع. ويشرح مدير الثقة للتأمين الدكتور عماد خليفة للثورة أن شركات التأمين تنتظرها مهمات شديدة تبرز جلية في التنوع الاستثماري وفق دراسة تتناسب مع تركيبة محفظتها التأمينية خاصة وأن الشركات لم تدخل بعد في الاستثمار الطويل والمتوسط في اطار ما يسمى فلسفة الانتظار والمراقبة وهي اليوم على موعد مع دور تمويلي تنموي باستثمارات تتناسب والاستحقاقات الجديدة ولا سيما وأن تسهيلات نظم الاستثمار أصبحت واضحة لجهة توجه التأمين صوب العائدية الاستثمارية وتوسيع حظوظها في المشاريع الأكثر انتاجية والطويلة الأجل بحيث تصبح طرفاً في العملية الاقتصادية ويرى خبير التأمين أن التأمين يتناول جانباً محدداً من الاصلاح الاقتصادي كون أنه يشمل تجاوز البيروقراطية والمحسوبية والفساد الاقتصادي العام في حين إذا بدا معني بالرغبة الجادة في إقامة مشاريع واستثمارات اقتصادية على المستوى الكبير والمتوسط فإن الأمر منوط بمدى الدعم المقدم والتسهيلات والميزات الاستثمارية |
|
