|
|
دمشق مادة الفوسفات الخام من 2000 ليرة إلى 3000 ليرة للطن ومادة الكبريت الخام من 2325 إلى 4000 ليرة للطن الواحد ومادة الغاز النظيف من 4 إلى 8 ليرة للمتر المكعب موضحة أن هذه المواد من المدخلات الرئيسية في إنتاج مختلف أنواع الأسمدة وأن رفع أسعارها أدى إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة والمنتجات الأخرى من حمض الكبريت والفوسفور والآزوت وماءات الأمونيوم وأن المصرف الزراعي التعاوني لم يوافق على تعديل أسعار الأسمدة المسلمة له منذ نهاية عام 2009 وحتى تاريخه الأمر الذي يرتب خسارات كبيرة على شركة الأسمدة وتأثر سيولتها وعدم مقدرتها على تسديد التزاماتها تجاه الجهات الموردة للمواد الأولية ومصادر الطاقة وبالتالي ما يؤدي إلى عدم مقدرة الشركة على تسديد رواتب عمالها البالغ عددهم 3500 عامل ويعرض الشركة إلى التوقف عن الإنتاج. وبينت الوزارة أن شركة مصفاة بانياس وشركة الفوسفات أكدتا التوقف عن توريد مادة الكبريت الخام والفوسفات الخام التي تدخل في إنتاج السماد الفوسفاتي لحين قيام شركة الأسمدة بتسديد كامل مديونيتها وتسديد قيمة الكميات التي ستستجر لاحقاً. وأشارت الوزارة أن اللجنة الاقتصادية أقرت سابقاً بضرورة إعادة النظر بأسعار الأسمدة المسلمة للمصرف الزراعي بشكل ربعي بالإضافة إلى تسديد مديونية شركة الأسمدة حيث بلغت مديونية المصرف الزراعي تجاه شركة الأسمدة بحدود 5.2 مليارات ليرة حتى تاريخه وتم عقد عدة اجتماعات في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة لحل هذه المشكلات ولكن لم يتم الالتزام بأي منها، وتم خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الحكومة في العام 2010 توجيه المصرف الزراعي بالتنسيق مع الأسمدة بجدولة الديون المترتبة على المصرف لمصلحة الشركة وتسديدها بالكامل خلال العام 2010 إلا أن المصرف الزراعي لم يلتزم بالتنفيذ. وقالت الوزارة إنه عملاً بتوجيه اللجنة الاقتصادية ستعمد الشركة العامة للأسمدة لتطبيق الإجراءات التالية: تثبيت أسعار الأسمدة بأنواعها المبلغة إلى المصرف الزراعي اعتباراً من 1/1/2011 وتنظيم فواتير بالكميات المسلمة بالأسعار المشار إليها أعلاه وفي حال عدم التزام المصرف الزراعي بتسديد قيمة الأسمدة المسلمة مباشرة وعدم تسديد المديونية ستقوم الشركة بالإعلان لبيع منتجاتها من الأسمدة للقطاع الخاص لتوفير السيولة المالية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج واستمرار العملية الإنتاجية مع الإشارة إلى أن الشركة وفي معرض أعدادها للخطط السنوية لعام 2012 قد اعتمدت الأسعار المبلغة إلى المصرف الزراعي والرائجة محلياً في تقدير مبيعاتها لتجاوز وضع خطة خاسرة. وأكدت الوزارة على ضرورة توجيه رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية والطلب إلى وزارة الزراعة والمصرف الزراعي اعتماد أسعار مبيع الأسمدة المحددة من قبل الشركة العامة للأسمدة اعتباراً من 1/1/2011، والطلب إلى وزارة النفط الاستمرار بتوريد المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأسمدة والتي سيتم تسديد قيمتها والديون السابقة فور قيام المصرف الزراعي بتسديد التزاماته تجاه شركة الأسمدة وذلك حرصاً على استمرارية عمل الشركة ودفع رواتب عمالها وتأمين حاجة القطر من الأسمدة ولتلبية حاجة المواسم الزراعية وعدم تكبد الخسائر من خلال استيراد الأسمدة. |
|
