|
|
سانا- الثورة والانتخابات اللذان أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد خطوة متقدمة باتجاه تنظيم الحراك السياسي في سورية واعطائه طابعا مؤسسيا يستطيع من خلاله التعبير عن الطيف السياسي للمجتمع السوري بكل مكوناته. ويعطي المرسمان بعدا وطنيا للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضع القضاء في مكانة مرموقة بعيدة عن التجاذبات السياسية عبر معادلة وطنية تقوم على تأسيس الاحزاب التي عليها اختيار ممثليها لخوض انتخابات تنافسية وطنية ويبقى للقضاء وحده الحق في مراقبتها والاشراف عليها وتدقيق نتائجها. *** السكيف: تأكيد لسيادة القانون واحترام الحريات فقد قال نزار السكيف نقيب المحامين في تصريح لسانا ان صدور المرسومين 100 الخاص بقانون الاحزاب و101 الخاص بقانون الانتخابات العامة يشكل انعطافة استراتيجية في الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية في سورية التي أثبتت للعالم أنها تصنع ديمقراطيتها التي تصاغ بارادة جماهيرها ويؤكد أن سورية لاتستورد الفكر ولا تلبس لباسا لا تصنعه وتعمل من أجل مستقبل امن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واكد السكيف ان قانون الاحزاب الجديد يسهم في تفعيل الحراك السياسي وتطوير الحياة السياسية والحزبية فيها ويعمق الحالة الديمقراطية التي تصاغ اليوم وفق البنية الاجتماعية والسياسية والفكرية في سورية كما أنه من القوانين المتقدمة على الصعيدين العالمي والعربي. وأشار الى أن القانون الجديد أكد مبدأ سيادة القانون واحترام مبدأ الحريات ويعد قانونا مدنيا وطنياً بامتياز بعيدا عن المفاهيم الاثنية والعشائرية والعرقية وحدد بوضوح الاليات التي يتم بموجبها تأسيس الاحزاب كما أنه سيؤدي الى تفعيل الدور الرقابي وتعزيز الحياة التنافسية الديمقراطية. وحول قانون الانتخابات العامة أكد السكيف أنه قانون عصري ومتقدم يعمق الثقافة الديمقراطية حيث أعطى دور الرقابة على الانتخابات للقضاء من خلال اللجان الانتخابية التي يرأسها قضاة تكون مهمتها الاشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها وحريتها وشفافيتها اضافة الى اشرافها على حسن تطبيق أحكام القانون كون القضاء دستوريا هو الضامن للحريات والحقوق. *** المسالمة: يهيئان الظروف للتعـــــددية السياسية ولفت الدكتور احمد المسالمة الى ان صدور قانون الاحزاب في هذه المرحلة من تاريخ سورية يشكل مفصلا اساسيا من خلال تهيئة الظروف لتعددية سياسية التي يطمح اليها جميع المواطنين موضحا انه سيفتح امام المواطنين خيارات متعددة في سبيل وضع نهج جديد وتعزيز ديمقراطية تعددية. وتمنى المسالمة ان تكون رقعة الاحزاب التي ستشكل بموجب هذا القانون شاملة ومعززة للنهج الاصلاحي الذي بدأت الحكومة السورية بتنفيذه ولاسيما ان التعددية السياسية المقبلة ستكون محورا اساسيا وداعما لكافة المراسيم ومشروعات القوانين التي صدرت والتي ستصدر لاحقا في سبيل بناء وطني ديمقراطي. *** مسلم: تلبية لطموحات الشــــــرائح كافـــــة واشار فؤاد مسلم من محافظة درعا الى ان قانون الاحزاب جاء ملبيا لطموحات الشريحة الواعية والمثقفة والتيار الوطني في سورية بغية مساهمة كافة شرائح المجتمع في تطوير وتقدم وازدهار سورية الحديثة من خلال تشكيل احزاب وطنية متعددة هدفها الاساسي مصلحة الوطن وبناؤه. وعن قانون الانتخابات العامة قال مسلم ان القانون يستجيب لمطالب المجتمع السوري وهو قانون متميز ومتطور لا يوجد له مثيل في اي دولة عربية من حيث معطياته معتبرا انه يحد من المركزية وانعكاساتها السلبية ويوازي قوانين الانتخابات في الدول المتقدمة. *** محمود: يعكسان تفهم القيادة لمطالب الشعب وأشار الدكتور يوسف محمود الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الى أن هذه القوانين تعكس التفهم العميق للقيادة السياسية في سورية لمطالب الشعب و تنم عن حرصها على ملامسة كافة الرؤى والهواجس لدى فئات الشعب من فلاحين وعمال ومثقفين. *** محمد: يفسحان المجال لتأسيس الأحزاب بحرية وأكد المحامي عبد الرحمن خلف محمد أن القانونين متكاملان ويفسحان المجال أمام كل المواطنين في الجمهورية العربية السورية لتأسيس الاحزاب بشكل حر واختيار ممثليه لافتا الى اهمية الشروط الناظمة لتأسيس الاحزاب و القائمة على الابتعاد عن الاحزاب الدينية و العرقية لان الحزب يجب أن يتحرك بموجب المنطق والحقائق كما ان حظر التعامل مع الخارج أو قبول الهبات من جهات خارجية ضمانة لاستقلالية القرار الوطني وبقاء مصلحة الوطن والمواطنين على رأس الاولويات. *** غلاونجي: خطوة إيجابية في تطوير العملية الانتخابية من ناحيته أكد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن المرسوم 101 يعتبر خطوة إيجابية في تطوير العملية الانتخابية لجهة الإشراف العام عليها والجزاءات القانونية المفروضة على العابثين بها، وقال غلاونجي في تصريح صحفي: إن المرسوم دمج قانون الانتخابات العامة لمجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد ينظم كامل العملية الانتخابية لكل منهما ونقل سلطة الإشراف على الانتخابات بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات مؤلفة من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض تعين بمرسوم جمهوري وتتمتع بالاستقلال التام في عملها إضافة إلى لجان قضائية فرعية في المحافظات، مشيراً إلى أن كل لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الانتخابية وإعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية، معتبراً أن هذا الإجراء يعد إنجازاً وتغييراً كبيراً في مجرى العملية الانتخابية في سورية وخاصة أن اللجان المشكلة تتمتع باستقلالية تامة وغير قابلة للعزل وجميع الوزارات والجهات العامة ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عنها. وأكد أن المرسوم شدد على مساءلة كل من يقوم بعمل يؤثر على سير العملية الانتخابية ونتائجها حيث أفرد فصلاً خاصاً للعقوبات تضمن عشر مواد تصل العقوبات المادية إلى 50 ألف ليرة في بعض الحالات وإلى الحبس ثلاث سنوات في بعضها الآخر، موضحاً أهمية المرسوم بالنسبة إلى انتخابات الإدارة المحلية حيث كان قانون الإدارة المحلية النافذ يقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية حسب المناطق والنواحي أما باقي المدن والبلدات والقرى الاعتبارية فكانت تعتبر دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي باستثناء مدينتي دمشق وحلب فكانتا تقسمان إلى أكثر من دائرة انتخابية، أما المرسوم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة فنص على تقسيم المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية وأكد ضرورة تمثيل القرى الاعتبارية والبلديات والقرى والمزارع التي ضمت إلى مدن وبلدات في انتخاب مجلس المدينة أو البلدة ما يعطي مجالاً أوسع للأخوة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وانتخاب ممثليهم في القطاع الذي ينتمون إليه. وقال غلاونجي: إن المرسوم حدد نسب تمثيل القطاعات أ و ب بحيث تكون نسبة القطاع أ لا تقل عن 50 بالمئة بينما كانت في ظل القانون السابق لا تقل عن 60 بالمئة وذلك نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اتساع هامش القطاع الثاني ب . وأضاف: إن المرسوم سمح للمجنسين بموجب المرسوم التشريعي 49 للعام 2011 بالترشح والانتخاب للمجالس المحلية مع إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستشكل بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب والذي صدر بالتزامن مع مرسوم الانتخابات العامة أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي، مشيراً إلى أن المرسوم طلب من وزارتي الإدارة المحلية والداخلية العمل على أتمتة العمليات الانتخابية واتخاذ الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص. *** الحسين: ضمان لحرية المواطن في ممارسة الديمقراطية بدوره اعتبر الدكتور محمد الحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق أن قانون الأحزاب يشكل توازناً حقيقياً بين مبرر وجود هذه الأحزاب والخط المقاوم لسورية من خلال مساهمة الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً والعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها، واصفاً قانون الانتخابات العامة بالعصري والنوعي حيث يضمن حرية المواطن في ممارسة الديمقراطية بأفضل صورها من أجل اختيار ممثليه سواء أكان ذلك على مستوى انتخابات الإدارة المحلية أم مجلس الشعب وبما يضمن نزاهة وصحة الانتخابات بعيداً عن أي تأثير من قبل أي جهة كانت وخاصة بوجود لجنة قضائية عليا ولجان قضائية فرعية تشرف على الانتخابات، ورأى أنه بصدور المرسومين يكتمل النسيج الديمقراطي المتناسب مع خصوصية الشعب السوري بما يضمن مستقبلاً مشرقاً لأجياله. ورأى عمر أوسي رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين أن صدور مرسوم قانون الأحزاب ينظم الحياة السياسية الحزبية في سورية ويفسح المجال أمام كافة التيارات السياسية وكافة شرائح المجتمع السوري للانخراط في العمل السياسي الحزبي والمشاركة في السلطة وتداولها، معتبراً القانون خطوة تاريخية مهمة تأتي في إطار حزمة الإصلاحات الشاملة وأن الاستجابة لهذه الإصلاحات وخاصة قانون الأحزاب جاءت سريعة لما لهذا القانون من أهمية بالغة في الحياة السياسية السورية، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بقسم من ملاحظات المبادرة الوطنية التي تم طرحها خلال مناقشة قانون الأحزاب في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي عقد الشهر الماضي والمتعلقة بسعي المبادرة لدمج الأكراد السوريين في الحياة الوطنية السياسية السورية. ووصف أوسي قانون الانتخابات بصيغته النهائية بأنه قانون عصري يتيح للسوريين كأفراد وأحزاب سياسية مستقبلية حق المشاركة الفعلية في السلطة، مشيراً إلى أن نظام القائمة المفتوحة في القانون يسهل للشعب انتخاب ممثليه بشكل أكبر مما كان معمولاً به في القوائم المغلقة السابقة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضمن هامشاً واسعاً من المناخ الديمقراطي الحر أمام المتنافسين للدخول في انتخابات مجلس الشعب، موضحاً أن المبادرة الوطنية تعتبر القانون الذي يسمح للحاصلين على الجنسية السورية بموجب المرسوم رقم 49 للعام 2011 بالمشاركة في الانتخابات والترشح لها قانوناً متطوراً، معرباً عن الأمل في أن يسهم قانونا الانتخابات العامة والأحزاب في إعادة الأمن والاستقرار لسورية ورسم مستقبل زاهر لها ودفع عجلة الإصلاح فيها. *** الخازم: يضعان كل شخص أمام مسؤولياته بدوره أشار أحمد الخازم المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الانسان الى أن قانون الاحزاب يعكس رأي أغلبية الشعب السوري وخاصة أن من شروط تأسيس الاحزاب العلانية وهو أمر هام في مجال حقوق الانسان وأن استقلالية الاحزاب تنسجم مع حرية الرأي كأحد بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وأكد الخازم أن اشراف لجان قضائية عليا وفرعية على الانتخابات كما ورد في قانون الانتخابات تحاكي اللجان القضائية الماثلة في المجلس الاعلى لحقوق الانسان سواء في الدول العربية والاقليمية أو هيئة الامم المتحدة أو المجلس الاعلى لحقوق الانسان في جنيف. ورأى الخازم أن صدور قانوني الانتخابات العامة والاحزاب خطوة جريئة وقوية نظرا للظروف المرحلية التي تمر بها سورية حيث ان القانونين يضعان كل من يعمل في الشأن العام أمام مسؤوليات حقيقية من أجل بناء سورية المستقبل كما أن صدور القانونين يعكس صورة حقيقية عن الاصلاحات الجادة والحقيقية التي تجري في البلاد ويؤكد بالوقت نفسه عجز المعارضة في الخارج عن تقديم برنامج حقيقي للاصلاح. *** خواتمي: إثبات لجدية الخطوات الإصلاحية من جهته قال المحامي مصطفي خواتمي عضو مجلس ادارة رابطة الحقوقيين بحلب ان صدور المرسومين التشريعيين الخاصين بقانون الاحزاب والانتخابات العامة يشكل قفزة نوعية في تاريخ سورية السياسي في ظل حركة الاصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس الأسد لافتا الى ان المرسومين جاءا ملبيين لحاجات الشعب ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية الحاصلة في سورية وخاصة لجهة تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين للحزب من 2000 الى 1000 ضمن شروط القانون ما يفسح المجال لمختلف اطياف وشرائح المجتمع للمشاركة في الحراك السياسي الذي تشهده سورية حاليا على كافة الاصعدة وبما ينعكس ايجابا على الوطن والمواطن. واشار خواتمي الى ان صدور المرسومين بهذه السرعة اثبت جدية الخطوات الاصلاحية التي تشهدها سورية داعيا الى التوسع في عمل اللجنة القضائية المشرفة على الدوائر الانتخابية لتأخذ دورها اكثر واصدار اللوائح التنفيذية للمرسومين بشكل واضح حتى لا يتم تفريغهما من مضمونهما. *** اللجمي: ينقلان سورية إلى مراتب متقـــدمة وفي الحسكة قال المحامي محمد أمين اللجي ان قانون الاحزاب هو الحل الصحي للنهوض بالواقع السياسي من خلال التنافس الامر الذي يوفر وصول الاكفأ الى مكان صناعة القرار هذا كله بالتوازي مع القوانين والمراسيم التي تم اصدارها والكفيلة بنقل سورية الى مراتب متقدمة من التطور والديمقراطية عربيا وحتى عالميا. *** البتورة: تحقيق للرقابة الشعبية والسياسية من جهته بين المحامي علي البتورة أن صدور مرسوم الاحزاب خطوة ايجابية ومتقدمة للانتقال بالحياة السياسية الى مرحلة التعددية والاسهام في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم الوطن والمواطن وتفعيل قانون الاحزاب يحقق الرقابة الشعبية والسياسية على الحكومات المتعاقبة. |
|
