|
|
سانا - الثورة ففي كشف جديد عن مدى انتهاكاتها السرية للقوانين في استجواب السجناء والمعتقلين وإخضاعهم لأكثر وسائل التعذيب قذارة في الحصول على المعلومات. ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر أمس أنها اطلعت على وثيقة سرية تكشف كيف سمح لضباط جهازي الامن الداخلي ام اي 5 والامن الخارجي ام اي 6 البريطانيين بانتزاع معلومات من سجناء تعرضوا للتعذيب في الخارج. وأضافت الصحيفة انه يعتقد ان تفاصيل سياسة الاستجواب حساسة جدا إلى درجة أنه لم يتم تسليمها للتحقيق الحكومي لما لبريطانيا من دور في عمليات التعذيب والترحيل القسري للمشتبهين الارهابيين. وأشارت الصحيفة إلى ان هذه السياسة أوعزت لكبار ضباط المخابرات البريطانية موازنة أهمية المعلومات المطلوبة مع مقدار الالم الذي من المتوقع أن يعاني منه السجين وظلت سارية المفعول لمدة عقد من الزمان تقريبا وحتى تموز الماضي حين امرت الحكومة الائتلافية باعادة صياغتها. واشارت الصحيفة إلى أن سياسة الاستجواب السرية تم تمريرها لأول مرة إلى ضباط جهازي ام اي 5 و ام اي 6 العاملين بأفغانستان في كانون الثاني 2002 لتمكينهم من مواصلة استجواب سجناء كانوا على علم بتعرضهم لمعاملة سيئة على أيدي افراد من الجيش الاميركي. وأشارت الصحيفة إلى ان هذه السياسة تم توسيعها عام 2004 بعد أن صار واضحا أن عددا كبيرا من البريطانيين صار أكثر تطرفا بعد مشاركة بريطانيا في الحرب الاميركية على العراق وكان يخطط لشن هجمات ضد بريطانيا وتم تعديلها عام 2006 اثناء التحقيق بمؤامرة مشبوهة لتفجير طائرات ركاب فوق المحيط الاطلسي. واضافت الصحيفة ان النائب بول مورفي الوزير السابق بحكومة حزب العمال والذي رأس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن والاستخبارات المشرفة على عمل وكالات الاستخبارات البريطانية عام 2006 رفض التعليق على سياسة الاستجواب السرية. ولفتت الصحيفة إلى أن شرطة سكوتلند يارد حققت باحتمال ارتكاب ضابطين من جهازي ام اي 5 و ام اي 6 جرائم جنائية من خلال انتزاع معلومات من المعتقلين في الخارج بينما فتح مفتشوها الآن تحقيقا أوسع بسلوك اجرامي محتمل اخر. وكان محتجزون معظمهم من البريطانيين اشتكوا من قيام ضباط من جهازي ام اي 5 و ام اي 6 باستجوابهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل مسؤولين استخباراتيين في باكستان وبنغلادش وافغانستان ومعتقل غوانتانامو وجرى احتجاز بعضهم بطلب من الاستخبارات البريطانية. |
|
