|
|
سانا - الثورة باتجاه تنظيم الحراك السياسي في سورية واعطائه طابعا مؤسسيا يستطيع من خلاله التعبير عن الطيف السياسي للمجتمع السوري بكل مكوناته. ويعطي المرسومان بعدا وطنيا للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضع القضاء في مكانة مرموقة بعيدة عن التجاذبات السياسية عبر معادلة وطنية تقوم على تأسيس الاحزاب التي عليها اختيار ممثليها لخوض انتخابات تنافسية وطنية ويبقى للقضاء وحده الحق في مراقبتها والاشراف عليها وتدقيق نتائجها. وقال حقوقيون ان صدور المرسومين 100 الخاص بقانون الاحزاب و101 الخاص بقانون الانتخابات العامة يشكل انعطافة استراتيجية في الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية في سورية التي أثبتت للعالم أنها تصنع ديمقراطيتها التي تصاغ بارادة جماهيرها ويؤكد أن سورية لاتستورد الفكر ولا تلبس لباسا لا تصنعه وتعمل من أجل مستقبل امن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشاروا إلى ان قانون الاحزاب الجديد يسهم في تفعيل الحراك السياسي وتطوير الحياة السياسية والحزبية فيها ويعمق الحالة الديمقراطية التي تصاغ اليوم وفق البنية الاجتماعية والسياسية والفكرية في سورية كما أنه من القوانين المتقدمة على الصعيدين العالمي والعربي. وقال مثقفون أن قانون الاحزاب يعكس رأي أغلبية الشعب السوري وخاصة أن من شروط تأسيس الاحزاب العلانية وهو أمر هام في مجال حقوق الانسان وأن استقلالية الاحزاب تنسجم مع حرية الرأي كأحد بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وأكد أكاديميون أن هذه القوانين تعكس التفهم العميق للقيادة السياسية في سورية لمطالب الشعب و تنم عن حرصها على ملامسة كافة الرؤى والهواجس لدى فئات الشعب من فلاحين وعمال ومثقفين. في حين أكدت فعاليات شعبية أن هذه القوانين توسع المشاركة الشعبية وتشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية وتعزز الوحدة الوطنية في سورية. تفاصيل في صفحة المحليات |
|
