|
|
دمشق تحت الرقم 10676 /2435/تاريخ 15/6/2011 والمتضمن اعفاء مستوردي القطاع الخاص من ابراز كتاب تسديد قيمة البضائع المستوردة الذي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في سورية على أن تسلم باقي الوثائق والمستندات وفق قرار الاقتصاد الى أصحاب العلاقة ليتم تخليصها اصولاً بموجب ذلك منذ ذلك التاريخ والمراسلات مازالت قائمة بين المالية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي ورئاسة مجلس الوزراء بهدف اعادة تصويب القرار الذي اعترض عليه كل من حاكم مصرف سورية المركزي وادارة الجمارك العامة وقاماً خلال اجتماع ترأسه السيد وزير المالية بحضور الجهات المعنية بالتحفظ على مضمون القرار لاسباب عدة ولكن على الرغم من ذلك تم ممارسة الضغط عليهما من أجل تطبيقه على مبدأ اجراءات ميسرة وتسهيلات جمركية ومالية وغيرها من المبررات. آلية عمل جديدة القرار الذي جاءت به وزارة الاقتصاد والتجارة تم وضع آلية عمل له بناء على محضر الاجتماع الذي عقد في 5/6/2011 وتضمنت أن تمنح اجازات الاستيراد للقطاع الخاص ولكافة المواد المعفاة من ابراز كتاب تسديد القيمة مع مراعاة احكام قرار وزارة الاقتصاد رقم 2976 لعام 2008 وأن يتم التخليص لدى الجمارك على المستوردات سواء الممنوح بها اجازات استيراد أو المعفاة من اجازة استيراد بموجب الوثائق المقدمة اليها من قبل صاحب العلاقة مباشرة دون الالزام بابراز كتاب تسديد القيمة بموجب أمر التسليم الصادر عن وكيل الشحن وعلى مسؤولية الناقل وتضيف الآلية تلك أن في حال تم تسديد قيمة المستوردات عن طريق المصارف المأذونة في سورية يستمر العمل وفقاً للأنظمة النافذة لدى تلك المصارف على أن يتم تحصيل الرسم الذي كانت تتقاضاه المصارف لصالح وزارة المالية من قبل الامانات الجمركية المعنية وبموجب تعليمات تصدر عن وزارة المالية بهذا الشأن. اعتراض المركزي..!! هذا القرار أثار ردود فعل عديدة أهمها ما قدمه حاكم مصرف سورية المركزي من رؤية تفصيلية عن مضمون القرار الموجهة الى السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب رقم 781 /س//1 تاريخ 26/7/2011 حدد فيه السلبيات التي تنجم عن تطبيق القرار الوارد من وزارة الاقتصاد وأهمها: فقدان الرقابة على عملية الاستيراد وبالتالي على عملية تمويل المستوردات وضياع هوية المستورد وزيادة التعرض لخطر التلاعب في قيمة المستوردات وبالوقت ذاته يؤدي ذلك الي تمرير أو اخفاء أموال غير مشروعة وبالتالي الحد من فعالية اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على هذه العمليات اضافة الى استنزاف موارد القطر من القطع الاجنبي وتنشيط السوق السوداء لا سيما أن تمويل المستوردات يتم عن طريق القطع الاجنبي المتوفر لدى الجهاز المصرفي والمالي ولدى مصرف سورية المركزي كما أن تطبيق قرار الاقتصاد والمذكور من شأنه أن يؤدي الى فقدان جزء هام من البيانات المتعلقة بالاستيراد وميزان المدفوعات حيث سيصبح المصرف المركزي غير قادر على ضبطها كون القرار يمكن من اتمام عملية الاستيراد والتخليص الجمركي مباشرة دون المرور بحلقة المصارف العاملة وخلص كتاب حاكم مصرف سورية الى أن التعليمات التنفيذية للقرار التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة جاءت لتكرس الاثار السلبية للقرار المذكور وستخلق حالة فوضى بين الجهات المسؤولة عن تطبيق حيث ستقوم وزارة الاقتصاد بمنح الاجازات ولكافة المواد دون الحاجة الى ابراز كتاب تسديد القيمة . كما أن الجمارك ستقوم بتخليص البضاعة مباشرة دون الزام المستورد بابراز كتاب تسديد القيمة التي سيترك لصاحب العلاقة الحرية في ابراز كتاب تسديد القيمة سواء تم ذلك من قبل المصارف أو من حساب المستورد في الخارج ووفقاً لذلك يؤكد حاكم مصرف سورية المركزي أنه يتوجب على الامانات الجمركية استيفاء الرسوم الذي كانت تتقاضاه سابقاً والمرتبط بابراز المستورد كتاب تسديد القيمة بغض النظر عن تسديد قيمة البضاعة وبذلك أعفت وزارة الاقتصاد والمستورد من ابراز كتاب القيمة وأجازت للمصارف المأذونة في سورية الاستمرار بالعمل وفقاً للأنظمة النافذة لديها وبالوقت ذاته قامت بتكليف الامانات الجمركية بتحصيل الرسم المترتب على كتاب تسديد القيمة دون تمييز بين تسديد المستورد قيمة البضاعة عن طريق المصارف أو عن طريق حساب المستورد الى الخارج. وختم المركزي كتابه: أن هذا التناقض يخلق حالة من الفوضى في مجال التخليص الجمركي والعمل المصرفي ويربك الجهات المسؤولة عن التنفيذ المستورد- المصارف - الجمارك ويضيع المسؤوليات في الرقابة على المستوردات وآلية تمويلها. كما أن وزارة الاقتصاد اعطت لنفسها مهام غير تلك المنوطة بها تدخلها في احكام تمويل التجارة الخارجية. المفاجأة كانت في الرئاسة..! وبعد كل هذا الشرح والتفصيل حول ملابسات تطبيق القرار المذكور ووضع السيد رئيس مجلس الوزراء بصورة الآثار السلبية المترتبة على ذلك جاء رد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم 1918 تاريخ 25/7/2011 والموجه الى وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي وبعد شرح مستفيض لواقع سعر الصرف للدولار في السوق المحلية والأسباب المؤثرة في ذلك وما يقوم به سماسرة القطع والحوالات وغيرها من تلاعب مما يؤثر سلباً على واقع صرف الليرة السورية أمام العملات الاجنبية فقد اقترح السيد رئيس مجلس الوزراء عدة اجراءات بهدف المعالجة ووقف النزف الحاصل وتثبيت سعر الدولار امام الليرة السورية وأهم تلك المقترحات. 1- عدم تحويل قيمة أي بوليصة الا للشركة المرسلة للبضاعة المرسلة حصراً وعدم تحويل قيمة أي حوالة لحساب شخصي. 2- التأكد من قيمة المادة الحقيقية المستوردة في السوق العالمي لان هناك بعض المستوردين بشكل نظامي بدأوا برفع قيمة الفاتورة بضعف المبلغ لبعض المواد فمثلاً مادة مستوردة جماركها 3٪ بينما فرق الدولار من 47.69 الى 53 ليرة يشكل أكثر من 6٪ فيدفع جمارك ثلاثة بالمائة ويربح 3٪ المتبقية واقترح السيد رئيس مجلس الوزراء عودة أصحاب ومدراء البنوك الخاصة وشركات الصرافة المرخصة في سورية للاستفادة من خبراتهم في عملية ضبط سعر صرف الليرة. أخيراً أمام هذه المعالجة التي استمرت لما يزيد على الشهر ونصف الشهر ومازالت الآلية التي فرضتها وزارة الاقتصاد هي المطبقة رغم ما ذكره المركزي من آثار سلبية عليها ولكن من يتجرأ اليوم لانجاز القرار الصائب واعتماده كبديل للقرار الذي يضر بالاقتصاد السوري ويصب أولاً وأخيراً في مصلحة المستوردين والتجار على الرغم من أنه جاء تحت اسم تسهيلات مالية وجمركية لصالح المستوردين وازالة الروتين والبيروقراطية ومازلنا ننتظر تطبيق اقتراحات السيد رئيس مجلس الوزراء لوضع النقاط على الحروف ..!؟ |
|
