|
|
منطقة حرة وهذه ترتبط بشكل مباشر مع السياسة المالية وبشكل أخص الموازنة السنوية، أي العلاقة الكائنة بين (الإيرادات الكلية) و (النفقات الإجمالية)، ومصطلح الديون بشكل عام يعبر عن إجمالي الديون المترتبة على دولة ما في لحظة ما، والأسباب الكامنة وراء ذلك هو إما أن تقترض الدولة من مواطنيها وفي هذه الحالة يدعى إجمالي الدين (الدين الداخلي)، أو أن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج وهذا هو (الدين الخارجي)، وهذا النوع من الدين يدعى (الدين السيادي Sovereign Debt)، أي هو إجمالي الديون الخارجية على دولة ما في لحظة ما وتكون مقيمة بعملات أخرى أي ليس بعملتها الوطنية. ويتم اللجوء إلى هذه الديون عندما لا تستطيع الدولة من مقابلة نفقاتها بإيراداتها أو سداد ديونها الخارجية أو الفوائد المترتبة عليها أو لبناء مشاريع مستقبلية لا قدرة مالية للدولة حالياً بتحمل نفقاتها، أو بسبب زيادة استهلاكها عن إنتاجها.. الخ، وهذه الديون تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال إثقال كاهله بسداد الدين وخدمة فوائده التراكمية، ولذلك فإن الكثير من الاقتصاديين يعتبر أن هذه الديون هي إساءة للأجيال القادمة لأنها ستقلل من الدخل المتاح لهم مستقبلاً، وبالتالي سيقلل من الاستهلاك والاستثمار المستقبلي لهذه الأجيال. ولذلك فإن المعيار الاقتصادي أو المؤشر المستخدم للتعبير عن حجم هذه المشكلة يتجلى في الأعباء المترتبة عليها من خلال مصطلح (عبء الدين العام) ويعبر عن (نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي) ومن النتائج السلبية المترتبة على زيادة حجم الدين الخارجي هو أنه يؤدي إلى تراجع مقومات الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات الضريبة وتزعزع التصنيف الائتماني في سوق الاقتراض الخارجي، ويسيء إلى مصداقية سندات الخزينة لاحقاً ويؤثر على الاستثمارات المستقبلية وعلى استغلال الموارد المتاحة.. الخ. وقد نشرت بعض الأدبيات الاقتصادية أرقاماً عن بعض الدول ونسبة دينها العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي ونذكر منها مثلاً اليابان 225٪ - لبنان 150٪ - اليونان 144٪ - الولايات المتحدة الأميركية 104٪ - السودان 94٪ - مصر 80٪ - البحرين 59٪ - قطر 87٪..الخ ونتيجة تزايد المشكلات المترتبة على تزايد أعباء الديون السيادية، فإن بعض الدول الأوروبية تفكر بالانسحاب من منطقة اليورو وخاصة اليونان والبرتغال ونتيجة ذلك حذرت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وهي مواطنة فرنسية خلفت (دومنيك شتراوس كان) بعد إقالته بسبب فضيحة جنسية مع فتاة إفريقية في أحد الفنادق الأميركية، والبعض اعتبر هذا نوع من المؤامرات السياسية التي وجهت ضده من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهدف إزاحته من الانتخابات الفرنسية القادمة لأنه المنافس الأول له. لقد حثت المديرية الجديدة الولايات المتحدة الأميركية لحل المأزق الذي تعيشه حالياً من ناحية زيادة وارتفاع سقف الدين العام السيادي عليها، مؤكدة أن املوضوع بتجاوز الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن أي صدمة في الاقتصاد الأميركي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بأكمله، وزيادة الدين العام يرتب على الأميركيين تخفيض الإنفاق العام والموازنة السنوية الأميركية ولاسيما بعد أن تجاوز الدين العام الأميركي مقدار 14.3 تريليون دولار، أي بنسبة 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. أما في سورية فقد تراجع حجم الدين العام بشكل كبير جداً، وتعتبر سورية حالياً من أقل دول العالم مديونية للخارج، فقد كان في عام 2005 بنسبة 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي السوري وانخفض إلى 37٪ عام 2006 وإلى 32.5٪ عام 2007، ومن ثم بدأ بالانخفاض، وهو الآن أقل بكثير من النسب المخططة، وهذا يضمن لها استقلالية القرار السياسي والاقتصادي، ويترافق هذا أيضاً مع زيادة في حجم الموازنة السنوية من عام إلى آخر فقد زادت في عام 2011 بالمقارنة مع عام 2010 بنسبة 12٪ حيث كانت في عام 2010 مقدار 754 مليار ليرة وارتفعت في عام 2011 إلى 835 مليار ليرة، وزادت الاعتمادات الاستثمارية من الموازنتين من 327 إلى 380 مليار أي بنسبة زيادة قدرها 16.2٪. إذاً يجب أن نحافظ على هذه الإنجازات وأن نؤكد للعالم بأكمله بأن الاقتصاد السوري بخير. |
|
