|
|
معاً على الطريق وأقول توسع لأن أصواتا معارضة رصينة نزعت عن قانون الأحزاب أي أثر إيجابي محتمل , ولها في ذلك حجتان , أو مأخذان . الأول أن قوى مجتمعية وسياسية فاعلة , لكنها غير رسمية , لم تسهم في صياغة قانون الأحزاب , ما يعني أنه صناعة رسمية مئة بالمئة , أو بتعبير آخر «صنيعة النظام» ولايمكن لنظام , أيا كان , أن يتطوع تلقائيا بإطار قانوني يتيح للآخر أن يتقاسم معه السلطة وامتيازاتها ؟ هذا على ما أرى مأخذ يخاصم السياسة , فأيهما أكثر أهمية : الجهة التي وضعت القانون , سواء تمثلت برؤساء أحزاب وزعماء تيارات , أو بأساتذة جامعيين مستقلين , أم أن القانون ذاته هو ما يهم ؟ مواد القانون بايجابياتها كي نعمقها فورا, وبسلبياتها كي نعالجها لاحقا , مادامت السياسة صراع الممكن وفنه . في المأخذ الثاني تساق الحجة أن لا معنى لقانون أحزاب دون تغيير دستوري يشرعن العمل الحزبي المتساوي , دون امتياز مسبق لحزب على آخر . والحق أنه مأخذ وجيه وواقعي , فكيف يمكن أن يتم على الأرض تفعيل قانون أحزاب , والإطار التشريعي الأعلى والأقوى , أي الدستور , يقيد هذه الفاعلية , إذ يمنح حق احتكار قيادة المجتمع والدولة لحزب البعث وقد حدده بالاسم , بدل أن يترك هذه القيادة مرهونة بنتائج الانتخابات , فمن يفز يعني أنه المخول والمفوض مجتمعيا بقيادة الدولة . قانون الأحزاب , إنجاز , بل إنني أراه أهم إنجاز في الحياة السياسية السورية الراهنة , لكن ليس دون برنامج زمني محدد وسريع لتعديل الدستور , كطوق نجاة يستطيع مجلس الشعب المنعقد حاليا أن ينقذ به من يريد أن يخرج ويخرج البلاد من أمواج متلاطمة فتتحول حزمة الإصلاحات إلى صدمة إصلاحات لم يفت وقتها . |
|
