إذا إنّ دور الأسعار هنا هو لتنسيق بين قرارات كل من (البائعين والشارين) وتقوم بدور الموجه للمنتجين والمرشد للمستهلكين، وباعتبار أن السوق هي آلية تعبرّ عن لقاء كل من البائعين والشارين أو المنتجين والمستهلكين فإن مفهومها يتجاوز الإطار المكاني وكمثال على ذلك ( التجارة الإلكترونية)، وبالتالي فإنها تقوم بدور المنسق بين الفعاليات الاقتصادية متأثرة بكلّ المتغيرات المجتمعية والمكانية وغيرهما ولكلّ شيء سعره الخاص به في السوق، و تتعرض الأسواق لتأثيرات كل من الكتلة النقدية والسلعية من خلال الإجابة على الأسئلة الثلاث التالية وهي ماذا أنتج ؟ لمن أنتج، متى أنتج؟، وبالتالي يحصل توازن السوق عندما تترافق (التغيرات الكمية) مع ( التغيرات السعرية)، وللوصول إلى توازن السوق السورية فإننا نقترح ضبط هذه التغيرات، أي تأمين الاحتياجات المطلوبة بالنوعية والوقت المناسب ووفقا لسلمّ الأولويات المجتمعية ومن ثم تحديد آلية تأمينها من الإنتاج الوطني أولا ومن ثمّ من الدول الصديقة مثل روسيا و إيران و الصين وبيلاروسيا ودول أمريكا اللاتينية الصديقة التي وقفت معنا في التصدي لهذه المؤامرة الملعونة ,وبنفس الوقت نقوم بالتصدير لها من منتجاتنا الوطنية، وعندئذ نحقق المنفعة المتبادلة من تأمين انسياب السلع والخدمات وتفعيل عوامل الإنتاج الوطنية، وهذا ما لمسناه عند زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور قدري جميل أثناء زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية، فهل نرسخ مفهوم المقايضة في علاقاتنا الاقتصادية وإقامة مناطق اقتصادية مشتركة والتعامل بالعملات الوطنية بدلا من الدولار واليورو وهاتان العملتان ليستا قدرا على الشعوب، فهل نبدأ ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة.‏