|
|
الكنز حيث تعاني الجهات ذات العلاقة من مشكلات إدارية تتمثل بعدم وجود جهة واحدة تتبع لها فبعضها يتبع لوزارة الزراعة وبعضها الآخر لوزارة الشؤون الاجتماعية كما تتبع مشاريع لوزارة الاقتصاد وغرف الصناعة. وفي وقت وجدت فيه العديد من الدول النامية مدخلاً مهماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية، التي تحتاجها مجتمعاتها كالمنتجات الزراعية والحيوانية والسياحية والصناعات اليدوية وخلق فرص عمل، ومن ثم تحول هذه المشاريع في مراحل لاحقة إلى نواة لإقامة صناعات متوسطة وكبيرة، حيث إن كبرى الشركات العالمية بالدول المتقدمة بدأت كمشاريع صغيرة لأفراد ثم تطورت فأصبحت شركات كبيرة تعتمد عليها كروافد مهمة لاقتصادياتها. لاشك إن تشجيع إقامة هذه المشاريع يمثل ضرورة وطنية خاصة أننا نعيش في أزمة تتطلب الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة ليس لتوفير الاحتياجات الأساسية فقط بل لخلق فائض وتصديره كالمنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية والحرف التقليدية ولابد من وضع خارطة أولويات في المنتجات التي نحتاجها في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بعيداً عن التعقيدات والروتين والحديث في الاستراتيجيات والعموميات وأن تكون الضمانات المطلوبة هي سمعة طالب القرض والجدوى الاقتصادية للمشروع وأن تسترد الدولة هذا القرض من خلال شراء منتجات المشروع بأسعار تشجيعية سواء كانت منتجات زراعية وغذائية أم حيوانية أو حرفية وغيرها. |
|
