|
|
مراسلون لم تؤد إلى النتائج المرجوة حيث بقي الكثير من الأمور على حاله. وفي بعض الأمور عقدنا الإجراءات بدل تبسيطها وكل ذلك وغيره جعل الهوة بين المواطن وأجهزة الدولة تتسع بدل أن تضيق وسبق وأعطينا الكثير من الأمثلة عن قضايا وموضوعات عقدنا فيها الإجراءات أمام المواطنين في طرطوس أو دمشق ومع ذلك لم نشهد الاستجابة المطلوبة لمعالجتها حتى الآن. اليوم نتوقف عند بعض الأمثلة الجديدة المتعلقة بمحافظة طرطوس ومديرية الخدمات الفنية فيها ومجلس مدينة الشيخ بدر والتي تؤكد أن الممارسات الإدارية المحبطة للمواطن ما زالت قائمة في أكثر من مفصل. من هذه الممارسات ما رصده عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة الشيخ بدر بسام محمد محمد وبعض المواطنين وأعضاء مجلس المدينة . مثال أول في قسم التخطيط العمراني بالخدمات الفنية بطرطوس وعند طلب الموافقة على مشاريع الإفراز العقارية للأراضي درجت العادة على اشتراط الموافقة على الإفراز من الخدمات الفنية بشكل أولي قبل موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ولعل هذا الاشتراط يعود إلى أيام خوالٍ كانت المجالس المحلية تفتقر إلى الكوادر الفنية وكانت تعتمد في عملها على الخدمات الفنية بشكل كامل. رغم أن القانون 9 لعام 1974 يشترط موافقة وتصديق المكتب التنفيذي للمحافظة على معاملات الإفراز (التقسيم) بناء على موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة. ولا ينص القانون 9 المذكور ولا تعليماته التنفيذية على ضرورة الحصول على الموافقة الأولية من الخدمات الفنية قبل اعتماده من المكتب التنفيذي للمدينة . بل تنص الفقرة د من البند ثانيا من تعليمات تطبيق أحكام القانون 9 الصادرة برقم 6/2 تاريخ 14/7/1974 على : ((يقوم الجهاز الفني المختص في الجهة الإدارية بتدقيق مخططات ووثائق المشروع تمهيدا لاعتماده من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة)). والسؤال : ما هي أهمية أن يدقق المشروع أولا من الخدمات الفنية وما مدى قانونية الإحالة لها. وهل الخدمات الفنية جهة وصائية على مجلس المدينة ( القاصر ) وهل الفنيون المختصون في الخدمات الفنية أكثر أهلية وفهما لطبيعة العمل وطبيعة الواقع ومشاكل التنظيم؟ عند سؤال المعنيين في الخدمات الفنية عن قانونية الإجراء أفادوا بأن الأمر يتعلق بتدقيق المخططات التنظيمية المحفوظة لدى الخدمات على نسخة الكونتركالك.. إذا كان الأمر كذلك فهو ليس بالأهمية بشيء إذا ما علمنا أن الأمر الأكثر أهمية يتعلق بتنزيل محاور التنظيم على الطبيعة والذي تشترطه الخدمات الفنية عند الموافقة .. وقال محمد وزملاؤه وبعض المواطنين: إن موافقة الخدمات الفنية في حقيقة الأمر لا تعني شيئا سوى تعقيد معاملات المواطنين وخاصة أن عرض المشروع على المكتب التنفيذي للمحافظة سيمر بالمكتب الفني للمحافظة وعلى هذا الأخير تدقيق الإجراءات والوثائق ومطابقة المشروع لأحكام القانون. وأما إحالة المشروع للتدقيق في الخدمات الفنية مسبقا فلا يعني سوى الوصاية المفرطة ومصادرة القرار المسبقة لأسباب لا تمت للتدقيق الفني. فالمكتب الفني في المدينة راشد بما يكفي ومؤهل وخبير أكثر من ذلك الموظف الذي نفرض على كل معاملة أن تحظى بموافقة غير هامة منه في نهاية الأمر. وللتدليل على ذلك فإن هذا الموظف يعيد المعاملة مرات عدة وفي كل مرة تعاد لسبب مختلف وقد كان بإمكانه أن يذكر هذه الأسباب مجتمعة.. لكن ذلك لا يتفق مع الفرصة التي يعطيها لصاحب المعاملة لكي يخطو خطوته الأولى. وللعلم فإن مجلس مدينة طرطوس لا يحيل هذه المشاريع إلى الخدمات الفنية.. ولكن ما العمل ما دام في الأمر منفعة ما من نوع ما جعلت من الأمر الذي كان مطلوبا منذ عشرات السنين (حين كانت المدينة بلدية تفتقر لأي كادر فني ) ما زال مطلوبا ولكن هذه المنفعة هي من نوع ما غير كل الأنواع التي تصب في مصلحة المواطن أو مصلحة تطبيق القوانين والأنظمة؟! وأضافوا: في مجريات رحلة طلب الموافقة الأولية على مشروع تقسيم أحد العقارات (رقمه ورقم المعاملة موجود لدينا) يتم إعادة المعاملة من الخدمات الفنية مرات عدة لإرفاقها بمخطط عقاري شامل وواضح يضم العقار المطلوب تقسيمه مع العقارات المجاورة . رغم أن المخطط موجود بالإضبارة ومذكور ضمن المرفقات, وعندما يرد موظف المدينة المختص والمهذب بما يكفي لكي لا يشير في حاشيته إلى أن المخطط موجود في الإضبارة بل يكتب في رده بأنه تم تأمين المطلوب.. فتعاد المعاملة لترك مساحة كافية للملك العام تحقق أحكام المرسوم 9 الناظم, وبالرغم من أن المساحة المتروكة وفق مخططات التقسيم كافية , وهذا المقسم محقق لكل شروط البناء من حيث المساحة والواجهة وغيرها. ثم في مرة ثالثة تطلب الخدمات الفنية توصيف أحد المقاسم إلى مقسم معد للبناء شرط تسويته مع الجوار وبالرغم من أن هذا (الجوار) هو فضلة ناجمة عن تقسيم عقار آخر لا تبلغ مساحتها 10% من مساحة المقسم الذي يراد لنا أن نربطه به وبالرغم من أن هذا الأمر يعود لتعليمات أخرى بشأن الفضلات والترخيص بالمقاسم التي تقع بجوار فضلات ولا شأن للتخطيط العمراني بهذه المسألة . ..المهم بالأمر أن هذه الإجراءات المطلوبة تطلب واحدة تلو الأخرى!! والموظف المختص في قسم التخطيط العمراني بمديرية الخدمات الفنية يدركها تماما ومجتمعة ودون أن ندخل في موضوع ما إذا كانت هذه الطلبات منطقية أم لا.. فقد كان بإمكانه طلبها دفعة واحدة .. وليس بالتقسيط .. لكن؟!!.. الجانب الأهم في الموضوع هو : ما ولاية الخدمات الفنية للدخول في هذه التفاصيل التي نرى أنها من شأن مجلس المدينة ومكتبه الفني وقسم الرخص فيه حصراً. وأن موافقة المحافظة تتم على مسؤولية هذا المجلس الذي يحيل المعاملة مع ما يفيد بأنها مستوفية لأحكام القانون مع مخططات التقسيم وكافة الوثائق المطلوبة. هذه المعاملة استغرقت ستة أشهر في الخدمات الفنية بين أخذ ورد في العام قبل الماضي ثم تطوع أحد العاملين في مديرية الخدمات الفنية لمتابعتها (باليد) في بداية العام الماضي فلم يستغرق الحصول على الموافقة الأولية سوى ثلاثة أشهر فقط وأيضا بين أخذ ورد. حالة ثانية في رحلة ثانية لمعاملة تقسيم عقار آخر يطلب الموظف المختص في الخدمات الفنية بطرطوس من مجلس المدينة أن يرفق بالمعاملة مخطط عقاري حديث يضم العقارين مع فضلة الأملاك العامة بالرغم من أنه يعلم أن أحدهما ناجم عن (تثبيت استملاك) والمخطط الذي يبين ذلك موجود بالمعاملة. وقد استغرق هذا الرد منه شهرا كاملا وعندما أوضح مجلس المدينة له ذلك في كتاب رسمي أعاد المعاملة بعد شهر أيضا مع شرح يفيد بأن الطريق التنظيمي غير مثبت لدى الدوائر العقارية وأيضا بالرغم من أن تكليف التثبيت موجود بالإضبارة وأيضا عاد مجلس المدينة ليؤكد له بأن الاستملاك مثبت في الدوائر العقارية وأن الثبوتية المطلوبة موجودة في الإضبارة . وبعد مداخلات شخصية ممن أفهموه بأن الأمر (زاد عن حده) حظيت المعاملة بالموافقة بعد شهر ثالث أيضاً ,مع إشارة مهمة إلى أن تدقيق المعاملة في الخدمات يأخذ من الوقت مدة شهر كامل وبكل دقة فإن سجلت في ديوان الخدمات مثلا بتاريخ 15/5/ يتم إعادتها في 14/6 (شهر بمنتهى الدقة) وإن عادت ووردت للديوان في 5/7 فتعاد في 4/8 وهكذا. ويبقى السؤال الأساسي: لماذا موافقة الخدمات الفنية الأولية وما مدى أهميتها وضرورتها وما مدى مطابقتها مع القانون وهم في كل موافقة يختمون بعبارة على مسؤولية مجلس المدينة تنزيل محاور التنظيم على الواقع. وبما أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية في المعاملة فلماذا لا تكون باقي الأمور الفنية على مسؤولية مجالس المدن أيضا مادامت هذه الموافقات خاضعة لرقابة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وستصدر بقرار منه في نهاية الأمر وسيصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أصولا وللمحافظة مكتبها الفني الاستشاري الموكل له تدقيق قانونية المعاملة . حالة ثالثة الموضوع الثالث موافقة مؤسسة المواصلات الطرقية على رخص البناء ومعاملات الإفراز لكل العقارات المجاورة للطرق المركزية.. فقد اشترطت المحافظة على مجلس المدينة إلزام طالب الترخيص بالبناء تأمين موافقة الطرق المركزية قبل منح رخصة البناء من قبل المجلس. هذا الإشتراط أصبح تنفيعة من مرتبة امتياز وموافقة الطرق أصبحت جائزة لا يحوزها إلا كل صاحب حظ من أصحاب الأيادي (المشبعة بالدفء). ولكن إذا كانت الطرق المركزية تتبع لمؤسسة عامة فهل مجلس المدينة غير معني بالحفاظ على التنظيم المصدق والوجائب العمرانية. وهل يستطيع مجلس المدينة الترخيص بما يخالف هذا التنظيم .. وهل الطريق المركزي ليس شارعا في المدينة ؟!! إذا كان الأمر يتعلق بقضايا أخرى أثيرت مرات كثيرة عن إشكالات الاستملاك ومدى مطابقة الاستملاك للتنظيم المصدق وكذلك مدى مطابقة تنفيذ هذه الطرق لمخططات الاستملاك , والإشكالات المرتبطة بالأمر من الناحية الطبوغرافية أو من دقة المسح الفني وصعوبة تحديد وتنزيل المحاور الإحداثية وغير ذلك فما ذنب المواطن الذي يُستنزف للحصول على هذه الموافقة؟ أليس من البديهي أن كوادر مجلس المدينة الذين يتمتعون بخبرات فنية وهندسية هم الأجدر والأقرب والأولى والأقدر على تحديد محاور الطرق المركزية ..؟! وهل هناك ما يستدعي الموافقة غير هذه النقطة إذا كان الطريق المركزي يتبع لمؤسسة عامة أخرى فإن المخطط التنظيمي المصدق يتبع لمجلس المدينة فمن الأولى بالحفاظ على التنظيم المصدق ومحاوره لو كانت هذه الموافقة من الإجراءات التي يمكن الحصول عليها خلال شهر من الزمن وبكلفة غير باهظة ومن دون توسل لهذا المهندس أو ذلك في مكتب الطرق المركزية لكانت مقبولة على مضض .. لكنها غير ذلك وعشرات المواطنين الذين عانوا يقرون بذلك ويرجون نشر معاناتهم ووضعها على طاولة وزير الإدارة المحلية ومحافظ طرطوس ورئيس مجلس المحافظة آملين أن تتم معالجتها . أخيراً ونحن بدورنا نضع كل ما تقدم من أمثلة أمام الجهات المذكورة أعلاه وننتظر قرارات تبسط الإجراءات أمام المواطنين ولا تعقدها ! |
|
