|
|
مراسلون وشوارعها ضيقة جداً والفوضى تعم منظومة السير وشهادات السياقة. وعلى حد قول السائقين إنهم راجعوا المكتب التنفيذي المختص عدة مرات وفي كل مرة الجواب “راجعوني الأسبوع القادم”، بحجة لجنة تم تشكيلها من أجل اقتراح الإيقاف، . وأكد السائقون أن عدد السيارات العامة العاملة في مدينة طرطوس زاد عن الطلب وبشكل لا يتناسب مع حجم المدينة ، فهم يعانون من ضعف دخل عملهم لكثرة السيارات العمومية عدا عن ذلك السيارات الخاصة التي تعمل ضمن المدينة إضافة إلى الكثير من المكاتب التي يوجد فيها عدد من السيارات الخاصة التي تعمل ضمن هذا المجال ، وهذا يعني أن عدد السيارات العمومي ليس صحيحا ، إذا ما أضفنا تلك السيارات الخاصة والتي تعمل بطريقة غير مباشرة ما يعني أن العدد مضاعف. ومن ناحية أخرى يشكو السائقون من الازدحام المروري الخانق في عدة مناطق ( كشارع المحكمة ذهاباً وإياباً ، وشارع الثورة بكامله) وبالأخص أثناء الدوام الرسمي بسبب وقوف السيارات على جانبي الطريق الذي لا يتسع لأكثر من رتل . عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة م. سهيل الخطيب أكد أن اللجنة شكلت خصيصاً من أجل وقف تسجيل السيارات العمومية وقدمت هذه اللجنة مجموعة من المقترحات سيتم عرضها على المكتب التنفيذي للتصديق أو “لا” ، علماً أنها في أول مرة عرضت وبقيت في إطار المناقشة ، منوهاً أن السيارات العمومية هي مهنة حرة ووقف السماح بها سينعكس على فرص العمل ، وبالتالي القرار سيكون على قدر المسؤولية . وأكد الخطيب بالنسبة لبقية المشكلات أنهاأحيلت للجهات المعنية من فرع المرور ومجلس المدينة مشيراً إلى أن آخر الإحصائيات لعدد السيارات العمومية تؤشر إلى بلوغها /6247/سيارة . |
|
