|
|
أروقة محلية فمنذ العام 2008 الذي صدر فيه قانون حماية المستهلك والذي علق عليه حينها تطلعات كبيرة في ان تطبيقه واهدافه في ضوء العديد من المواد التي شملها سيحقق الحماية المطلوبة للمستهلك وحتى الان لم نشهد اية نتائج ايجابية لهذا القانون على ارض الواقع كما حدد له ولم يحقق اية حماية فعلية للعنوان الابرز فيه وهو المستهلك، مما جعل هذا القانون الحديث المتداول في الاجتماعات ومناقشات الجهات المعنية سواء الاقتصادية والتجارة وغرف الصناعة والتجارة وجمعيات حماية المستهلك المركزية والفرعية، وما رافق ذلك من زيادة في التجاوزات وتسجيل الضبوط المخالفة التي تزداد دون وضوح اية ضوابط وعقوبات تبطلها او حتى تحد منها ما اظهر تناقضا بين بعض مواد القانون والتطبيق. ويبدو ان كثرة الاحاديث عن تعديل القانون وما اثير عنه جعلت المجلس الاستشاري لحماية المستهلك اخيرا يقر تعديلات هامة على بعض المواد واضافة اخرى والاهم في ذلك هو ما يتعلق باعداد القوائم السوداء التي اخذت نقاشات مطولة وبموجبها ستنشر اسماء المخالفين من تجار وصناعيين في وسائل الاعلام ولمختلف انواع المخالفات، وما يرتبط بالمستهلك عبر تماسه مع الجهات التي يتعامل معها لتأمين احتياجاته . ولا شك ان القائمة السوداء في حال طبقت كما يجب ستكون ذات اهمية وحاجة في الحد من المخالفات ومنها ما يستحق تشديد العقوبات ولتكن رادعا لمنع التجاوزات واساليب المخالفات بحق المستهلك وذلك بالطبع يتطلب تعاونا اكثر من قبل جميع الوزارات والجهات المختصة والتنسيق فيما بينها وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للوصول للنتائج الافضل . اذاً نحن على موعد قريب لنرى قانون حماية المستهلك في حلته الجديدة والذي تعلق عليه الامال في تحقيق اهداف القانون بما يؤمن الحماية المرجوة للمستهلك الذي لم نره يوما الا الحلقة الاضعف في ميدان السوق والضائع ما بين المنتج والتاجر فهل ننصف من له الاهمية والاولوية.. والى ذلك الحين .. نحن منتظرون..! |
|
