|
|
على الملأ من القطاع الخاص أو ما يتعلق بإجراءات الترخيص وغير ذلك.. قانون الكهرباء الجديد الذي صدر نهاية العام الماضي أتاح للقطاع الخاص الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية أو في مجالات توزيعها، وسيشكل مع صدور كافة تعليماته مجالا مهما للمستثمرين لتأسيس شركات كبيرة في سورية من حيث رأس المال، فبناء محطة توليد واحدة باستطاعة 750 ميغا مثلا تصل تكاليفه إلى حدود 800 مليون يورو، ويضاف لها لاحقا تكاليف الصيانة والتشغيل من عمالة وتجهيزات، لتصبح الاستثمارات في قطاع الكهرباء رقما فلكيا لم نعتد على وجوده عند مستثمري القطاع الخاص السوري، الذين تعودوا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ( حسب المفاهيم العالمية طبعا ) .. إذا نحن مقبلون على قفزة في مفاهيم الاستثمار، فالكهرباء التي بقيت حكرا للدولة عقودا سنشهد تشارك القطاع الخاص معها، ولكن هذا يفترض عدم تقاعس الدولة عن مشاريعها في الإنتاج، فالقطاع الخاص هدفه الربح أولا من أي استثمار، والطاقة هي من أساسيات الحياة والتطور، وهذا يعني أن العقود المتوقع إبرامها مع القطاع الخاص للتوليد، تفترض وجود شروط لا مجال للتراخي فيها لجهة تأمين الطاقة من هذه المنشآت في كافة الظروف، وخاصة أثناء الأحداث أو في وقت الذروة، ووضع شروط جزائية واضحة وقاسية منعا لأي تلاعب أو تقاعس في تأمين هذه الطاقة في مثل هذه الأوقات، وفي الوقت نفسه استجرار الطاقة منها في أوقات الرخاء حتى نضمن العمل المستمر لهذه الشركات مع الربح الدائم.. ومع إطلاق هذه المشاريع سنجد أيضا مشاريع توليد الطاقة، بالاستفادة من الطاقات المتجددة كالشمس والرياح وغيرها من العناصر الأخرى المتوفرة في سورية بكميات كبيرة دون أي فائدة منها، فطاقة الرياح والشمس رغم تكاليف إنشائها المرتفعة لكن يمكن لهذه المشاريع استرداد رأس مالها خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز خمس سنوات، وهذا يحتاج صيغة خاصة في أسعار الشراء من خلال وضع سعر مرتفع لبداية التشغيل ومنخفض للفترات اللاحقة لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.. بعيدا عن كل الحسابات الاستثمارية تبقى النقطة الأهم هي توفير الطاقة من خلال كفاءة استخدامها، وأي مراجعة لهذه الاستخدامات نجد أنها قادرة على توفير ثمن محطة توليد إضافة لقضايا البيئة والوقود وغيره، فلماذا لا نبادر بالتشجيع المادي المرافق للتوعية من خلال حسم جزء من فاتورة الكهرباء للمنازل أو المنشآت التي يصل استهلاكها إلى حدود منطقية؟.. |
|
